نقلت صحيفة "الأخبار" استهجان مصادر نيابية من رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الدولار الطالبي، "لا سيما بعد دمج قانونين بقانون واحد: الأول تقدمت به كتلة "الوفاء للمقاومة"، والثاني تقدم به النواب إبراهيم عازار وفادي علامة ومحمد خواجة، معتبرة إلى أن "قرار الرئيس لا ينسجم مع موقف تكتل "لبنان القوي" الذي كان رأس حربة في إقرار القانون، وكان مشاركاً في جلسة مناقشته في لجنة التربية النيابية، ولم يعترض عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي".

ولفتت المصادر إلى أنّه "قبل رد القانون، خرجت تسريبات من القصر الجمهوري تقول إن الرئيس وقع القانون، لنفاجأ بطلب إعادة النظر فيه بعد أسبوع من اجتماع الرئيس مع جمعية المصارف، وكأن ذلك حصل بضغط من الجمعية". وأشارت إلى أن "قانون الدولار الطالبي بنسخته الأولى أي القانون 193 صدر في وقت كانت هناك 4 قيم متداولة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي "فشو عدا ما بدا؟".

اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم

وفي سياق منفصل، أوضحت مصادر قضائية لـ "الأخبار"، أن من تعطيل إلى تعطيل، "اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي دعا إليه رئيسه القاضي سهيل عبّود، من المفترض أن يكون على جدول أعماله بند مناقشة تعيين رؤساء التمييز الأصيلين، وخصوصاً أن القاضي روكز رزق سيحال على التقاعد بعد يومين، ما يفقد الهيئة العامة نصابها"، هو ما اعتبرته المصادر «صعباً بسبب أداء عبود والتباينات بين أعضاء المجلس".

ورأت المصادر أن "ذلك سينعكس على ملفات أخرى ولا سيما التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده حتى الآن بسبب تقدّم وكلاء الدفاع عن الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب ردّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الناظر في طلب الرد ضد البيطار، بحيث يصير لزاماً على الهيئة العامة لمحكمة التمييز تحديد المرجع القضائي لبتّ طلب الردّ المقدم ضد عيد"، موضحة أنه "في حال فقدان الهيئة نصابها، يعني ذلك أن بتّ الدعاوى سيتأخر كما عودة البيطار الى متابعة التحقيقات أيضاً".

تلزيم عمالة غبّ الطلب في مؤسّسة الكهرباء

على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة لـ "الأخبار"، أن التمديد لشركة" ترايكوم" المعنية بتلزيم يد عاملة غبّ الطلب لمؤسسة "كهرباء لبنان" حتى نهاية الشهر الحالي، بعدما انتهى العقد الموقع معها، جرى بعد مماطلة وزارة الطاقة بالمصادقة على فوز شركة "غالب مراد"، بسبب شكوكه بأن استدراج العروض لم تتوافر فيه شروط المنافسة نظراً إلى وجود عارض وحيد.

أما الشركة الفائزة فوصفت تأخر المصادقة على التلزيم بأنه "إداري روتيني ارتبط بفترة الأعياد، وبأن المصادقة لا بد أن تحصل خلال فترة قريبة، فضلاً عن توقيع العقد". في وقت اكدت مصادر قريبة من وزارة الطاقة "وجود شكوك حول عدم وجود منافسين تقدموا بعروض أخرى، ويجري التأكد من حقيقة هذه الشكوك، وعليه يُحسَم أمر المصادقة لجهة رفضها أو القبول بها".

وفي هذا الإطار، شددت مصادر شركات المتعهدين أنهم "لم يتقدموا بعروض بسبب دفتر الشروط الذي بدا كأنه مفصّل على قياس شخص، وبسبب هذه الشروط، اختاروا الانسحاب، وشركة مراد وحدها من تقدمت بعرض وفازت، وكأنه حصل بالتراضي"، مشيرين إلى أنه من ضمن الشروط، على سبيل المثال، "المطالبة بتعهد من المصارف أو كفالة وفتح حسابات جديدة للعمال"، متسائلين "كيف يُمكِن تحقيق ذلِك في ظل الأزمة الحالية، ولا سيما مع المصارف، ومن هو المصرف الذي سيقبل أساساً بتقديم تعهدات في هذا الظرف؟".

نصائح لعون بصرف النظر عن الحوار

بموازاة ذلك، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر سياسي لبناني بارز إنه "لم يعد من خيار أمام رئيس الجمهورية ميشال عون سوى الإصغاء إلى النصائح التي أُسديت إليه بصرف النظر عن دعوة رؤساء الكتل النيابية، وعدد من قادة الأحزاب إلى طاولة الحوار التي يستضيفها في القصر الجمهوري في بعبدا؛ لأنه سينتهي بلا نتائج وسينعكس عليه سلباً".

وكشف المصدر أن "رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لن يوفد من يمثله في الحوار، وموقفه ينسحب على "اللقاء الديمقراطي" برئاسة نجله تيمور، الموجود حالياً في باريس ولن يعود إلى بيروت في وقت قريب". وأوضحت أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان أبلغ عون بأنه سيشارك في المؤتمر بصفته ولن يختزل الطائفة السنية، متمنياً عليه التريث بعدم توجيه الدعوة لاستضافته الحوار ما لم يضمن نتائجه سلفاً، لئلا يرتد عليه سلباً".