أشارت مصادر مطّلعة عبر "النشرة"، إلى أنّه "يجري الحديث عن أنّ لا رواتب لجميع المتعاقدين، في حال لم ينعقد ​مجلس الوزراء​ وتُجدَّد كلّ العقود كما في كلّ سنة".

ولفتت المصادر إلى أنّه "كان من المفترض أن يصل إلى ​وزارة المال​ منذ شهر تشرين الثّاني الماضي، مرسوم من مجلس الوزراء لتجديد عقود المتعاقدين وإجراء تقييم الأداء لهم، إلى جانب مثابرة العمل، وهذا ما لم يحصل حتّى اليوم"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ "وزارة المال لم تبتّ بموضوع رواتب المتعاقدين والأُجراء، بسبب عدم صدور أيّ قرار عن مجلس الوزراء".