أكد وزير التربية والتعليم العالي ​عباس الحلبي​ الحلبي، خلال لقائه نقيب الصيادلة ​جو سلوم​، أن "موضوع الخريجين والمستويات المطلوبة كانت مدار بحث في مجلس التعليم العالي"، داعيًا "النقيب إلى رفع كتاب إلى المجلس باقتراحاته حول تدريس مهنة الصيدلة في الجامعات، ليصار إلى دعوته إلى المجلس ومناقشة اقتراحه".


وشكر "النقيب، على دعوته إلى المؤتمر الذي تزمع النقابة عقده في أيار المقبل، عن الهوية الدوائية، واهتمامه بترسيخ قواعد قانونية لجودة مخرجات تعليم الصيدلة وتطوير الاختصاصات الصيدلانية"، منوهًا بـ"عمل النقابة على تطوير الصناعة الدوائية الوطنية التي تفتح المزيد من فرص العمل للمتخصصين، وتحقق إنتاجًا متميزًا للتصدير يرفع اسم لبنان ويعزز اقتصاده وسمعته العلمية".

بدوره، لفت سلوم إلى "تطلعات النقابة وبرنامجها من أجل إحداث نقلة نوعية نموذجية في مهنة الصيدلة وإطلاق البطاقة الدوائية"، شارحًا "مروحة الاتصالات التي يقوم بها مع الدول والجهات المانحة، وذلك بهدف تغطية جزء من التكلفة الدوائية للمواطنين بعد رفع الدعم الجزئي أو الكلي عن الأدوية"، مشددًا على "سعي النقابة إلى حصر الدواء بالصيدلية التي تؤمن النوعية الجيدة للأدوية"، كما أثار "موضوع أعداد الخريجين في الجامعات والمستويات العلمية الواجب تحقيقها".

وفي وقت لاحق، وضع الحلبي، خلال ترأسه اجتماعًا لرؤساء المناطق التربوية في المحافظات، الحضور في "أجواء حملة كورونا وفتح المدارس، بناء على قرار اللجنة الوزارية لكورونا، باعتماد البروتوكول الصحي، على اعتبار أن المدرسة تشكل مكانا أكثر أمانا والتزاما للتلاميذ"، ووضعهم في "أجواء متابعة المساعي لتأمين بقية العطاءات في ​مجلس الوزراء​ او عبر مراسيم جوالة".

كما وضعهم في "أجواء الحوافز أي التسعين دولارًا وتأمين التمويل لصناديق المدارس، الذي تم بالتعاون مع ​مصرف لبنان​"، مؤكدًا أن "التعليم هو الأمل الوحيد المتبقي للبنانيين بعد تراجع مختلف القطاعات"، مشيرًا إلى أن "فتح المدارس وممارسة العمل التربوي والأكاديمي هما الطريق لتنفيذ البرامج المقررة للعام الدراسي الحالي، وأيضا لسداد التسعين دولارًا المرتبطة بالحضور واستمرارية العمل التربوي"، مذكرًا بأن "الإضراب حق قانوني على ألا يقفل المرفق العام".

واستمع الحلبي إلى "آراء رؤساء المناطق وهواجسهم من ضياع العام الدراسي بسبب المزايدات "، كما تمت مناقشة "سبل تسريع التدقيق في لوائح المدارس لتنظيف الداتا، وبالتالي توسيع قاعدة الذين قبضوا التسعين دولارا لتشمل جميع المستحقين، وذلك بالتعاون اليومي والتقني مع وحدة المعلوماتية في الوزارة".

كما ترأس الحلبي اجتماعًا للجنة الطوارىء التربوية، التي تضم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل ونقابة المعلمين، الذي أبلغ المجتمعين أن "70 في المئة من المدارس الخاصة على مستوى لبنان فتحت أبوابها للتعليم الحضوري بوجود التلاميذ والهيئات التعليمية".

وأكد "الدور المحوري للتعليم الخاص، إلى جانب التعليم الرسمي"، مشيرًا إلى "نزوح كبير حصل من عدد من المدارس الرسمية إلى المدارس الخاصة بسبب الإقفال المستمر للرسمي نتيجة الإضرابات"، كاشفا أن "الانتقال من الرسمي إلى الخاص طاول أحيانا دوام بعد الظهر حيث انتقل عدد من التلامذة النازحين إلى المدارس الخاصة"، معبرًا عن "قلقه على التربية في لبنان وخشيته من أن يفقد لبنان ميزته التفاضلية التي كان يتمتع بها لجهة المستوى المرموق للمدرسة والجامعة"، مشيرًا إلى أن "الوزارة مددت مهلة قبول موازنات المدارس الخاصة حتى نهاية شباط المقبل".

بدوره، لفت نقيب المعلمين ​رودولف عبود​، إلى "إنجاز الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية على مدى ثلاثة أشهر، وان رغبة نقابة المعلمين لم تكن بالإضراب بل بتمديد العطلة أسبوعا لأسباب انتشار الوباء".

وأشار إلى "الجهود المبذولة لاستمرار العام الدراسي وإلى معاناة المعلمين في القطاع الخاص أيضا لأن الغلاء يطاولهم مثل جميع المواطنين، وطالب بأن يتم تأمين بدل النقل وبعض الدعم لهم وان يتم دعم المدارس الخاصة بالكمامات والمطهرات وأدوات التنظيف لتتمكن من زيادة دعمها للمعلمين ليتمكنوا من الاستمرار في رسالتهم".

ومن جهته، اشار منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ​الأب يوسف نصر​ إلى ان "هذه المرحلة هي فرصة لإثبات جدية المؤسسات الخاصة وفعاليتها ولكي نستمر في الأداء التربوي المميز"، مؤكدًا ان "الحوار مستمر بين المؤسسات ونقابة المعلمين"، ومعتبرا ان "المعلمين هم الركن الأساسي في العائلة التربوية ، وأن راحة الأستاذ امر مقدس ولا مساومة عليه".

وتمت الإشارة من جانب اتحادات الأهل، إلى معاناة الأهالي الذين بلغت نسبة الفقر لديهم حدود الـ80%، وبالتالي يتوجب ضرورة تحقيق التوازن بين إمكانات الأهل وما تقدمه المؤسسة للمعلمين، مؤكدين أنهم "يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ولا يمكنهم الدفع بعملة أخرى". وعبروا عن "مد اليد للمؤسسات التربوية وللنقابة للحوار الدائم وإيجاد الحلول"، واكدوا انهم "يسعون إلى وضع مسودة لقانون بديل عن القانون 515 برعاية الوزارة يكون منصفا للجميع".

من جهته اكد الحلبي، ان "جولة الأفق كانت مفيدة وهناك ضرورة لإبقاء المؤسسات التربوية قوية وتقوم بدورها"، وطلب "إعداد ورقة عمل لكي يسعى مع الحكومة والجهات المانحة للحصول على أي دعم ممكن للتعليم الخاص على غرار المساعي التي يقوم بها للتعليم الرسمي"، آملًا "يتمكن الإتحاد من توفير سعر منخفض لكواشف الكورونا والإسهام في دعم بدل النقل للمعلمين، والتوافق بين مكونات اللجنة على ورقة عمل لمناقشتها في الإجتماع المقبل".

وفي وقت آخر، ترأس الحلبي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، حيث توقف المجلس عند هجرة الممرضات والممرضين إلى الخارج، وبالتالي ضرورة تفعيل هذه الإختصاصات وتخريج ممرضين جدد على مستويات مهنية وبحثية عليا.

وركز الحلبي على "الجودة والضوابط في التعاطي مع ملفات التعليم العالي لكي يبقى لبنان، كما كان سابقا قبلة للحصول على الشهادات الجامعية ذات المستوى والجودة، إن كان ذلك للطلاب اللبنانيين أو للطلاب الراغبين من غير اللبنانيين الذين يقصدون جامعاتنا للدراسة والتخصص".

واوصى المجلس بتشكيل لجنة مصغرة من اعضائه لدعوة رؤساء الجامعات الثلاثة المعنية بقضية ملف الشهادات المعطاة للطلاب العراقيين وتجميع المعطيات ودراستها، لمتابعة تفاصيل هذا الملف معهم، على أن توضع امام اللجنة كل الملفات التي طلبتها وقد توافر جزء كبير منها وهي تتعلق بتراخيص الجامعات ومساحاتها وعدد الطلاب المسموح به في الترخيص، وملفات الأساتذة المتفرغين وشهاداتهم واختصاصاتهم، وايضا شهادات الطلاب المسجلين ومعادلاتها وانواع الإختصاصات التي تسجلوا فيها، وذلك للوقوف على كل الخلفيات والمعطيات ووضع مجلس التعليم العالي في تفاصيلها لاتخاذ الإجراءات والتوصية بها.

من جهة ثانية وفي إطار متابعة طلبات المؤسسات، طلب المجلس تسليمه كل التقارير التي انجزتها اللجان المتخصصة، وذلك للإطلاع عليها وتسريع متابعة طلبات أصحاب العلاقة. كما واوصى بتحضير ملفات المرشحين لتشكيل لجان متخصصة جديدة، وقرر المجلس توجيه الدعوة إلى رؤساء الجامعات لاجتماع يتم في خلاله البحث في مواضيع الأقساط الجامعية والتعليم الحضوري وامور أكاديمية أخرى ملحة.