اشارت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، الى انه "عطفا على ما تم تداوله على بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في موضوع تغذية محطة جب جنين من محطة عبد العال التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح إنها تلتزم ببرنامج تقنين واضح للتغذية بالتيار الكهربائي على الأراضي اللبنانية كافة في ظل الظروف الراهنة في البلد، إلا أن مناوبي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لا يتقيدون بتعليمات مركز التنسيق في المؤسسة بهذا الشأن، منذ فترة طويلة ولتاريخه، وبالتالي يقومون حاليا بتزويد بعض القرى التابعة للمحطات العائدة للمصلحة المذكورة بحدود 20 ساعة يوميا، مما أدى إلى التفاوت في توزيع الكهرباء بين قرية وأخرى في مناطق جزين وإقليم الخروب والبقاع الغربي وخلق مشاكل بين قرى هذه المناطق بسبب ذلك، ومنها بلدة جب جنين الكريمة، والتي تتغذى من محطة جب جنين الرئيسية التابعة للمؤسسة عبر خط كسارة - عنجر - جب جنين توتر 66 ك.ف".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن محطات التحويل الرئيسية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني يتم تغذيتها حاليا، وخلال معظم أيام السنة، بطاقة إضافية عن الطاقة المنتجة من المعامل المائية التابعة للمصلحة في عبد العال، الأوَّلي وجون، وذلك من معامل الإنتاج الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في كل من الزهراني والجية والذوق ودير عمار وذلك من محطة الجمهور عبر خطي الجمهور- الأوَّلي توتر 66 ك.ف.، حيث أنه من المعلوم أن الطاقة المنتجة من المعامل المائية تتقلص خاصة في خلال فصلي الصيف والخريف بسبب انخفاض منسوب المياه.
واكد البيان "إن مؤسسة كهرباء لبنان، ملتزمة من ناحيتها بالتوزيع العادل للكهرباء بين كل المناطق اللبنانية بحسب الإمكانات المتاحة بسبب الأزمة المالية والنقدية التي يواجهها لبنان، باستثناء بعض الإدارات العامة والمرافق الحيوية للدولة، بعضها على مدار الساعة وبعضها في أوقات محددة، إلا في حال ورود قرار صريح من قبل مجلس الوزراء مبلغ رسميا إلى المؤسسة من قبل معالي وزير الطاقة والمياه يقضي باستثناء مناطق معينة بكاملها".
وعليه، فإن مؤسسة كهرباء لبنان قد عرضت هذا الواقع بموجب كتابها تاريخ 4/1/2022 إلى وزير الطاقة والمياه، عطفا على كتبها السابقة بهذا الشأن، طالبةً إبلاغها بالتوجيهات. ولفتت الى انه "إزاء هذا الواقع، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان أنه لا يمكن من جهتها سوى تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بهذا الشأن، مع التأكيد مجددا على التزامها بالتوزيع العادل للكهرباء على أساس المساواة بين كافة المناطق اللبنانية من ناحيتها، وأن أي قرار بخصوص تأمين تغذية إضافية بالتيار الكهربائي لأية منطقة لبنانية يجب أن يصدر من قبل الجهات المعنية في الدولة اللبنانية كما كان الحال عليه سابقا".
