شدد نائب رئيس "​حركة أمل​" الأستاذ ​هيثم جمعة​، على "ضرورة تعزيز دور المغتربين اللبنانيين في الحياة العامة اللبنانية"، داعياً المعنيين إلى "إقامة حوار دائم معهم لتعزيز شراكتهم الوطنية"، مؤكدًا "أهمية دور المغتربين عامة والإخوة الحركيين خاصة، بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ومساهمتهم في التنمية وغيرها"، مطالبًا "بتعميق مفهوم الشراكة معهم، لأنهم الجناح الآخر الذي يرتفع به لبنان".

ودعا، خلال لقاء سياسي مع اللجان الانتخابية الإغترابية في قارة ​أوروبا​، عبر المنصة الالكترونية، "الاخوة والاخوات إلى تنظيم صفوفهم، والمشاركة في ​الانتخابات النيابية​، والبقاء في جهوزية تامة، خاصة بعد إنجاز عملية التسجيل للانتخابات"، مشددًا على أن "هذه الانتخابات مفصلية، لذلك علينا حشد كل الطاقات من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان، وتحقيق الأهداف الحركية التي نناضل من أجلها لخدمة الناس والمجتمع ووحدة الوطن".

ولفت جمعة، إلى أن "حركة أمل ومنذ بدء مسيرتها، تقارب الأمور من منطلق المسؤولية الوطنية، فهي تدعو مراراً وتكراراً إلى الحوار وبناء الدولة المدنية، وإلى تطوير النظام من خلال المؤسسات والدستور، والتأكيد دائماً وأبداً على وحدة لبنان"، موضحًا أن "الحركة كانت السباقة في كل الميادين، للدفاع عن فكرة الدولة وحماية مؤسساتها وحدودها، خاصة بمواجهة العدو الصهيوني".

وذكر أن "حركة أمل عبر مؤسساتها وكتلتها البرلمانية، تعمل على إعداد مشروع قانون يحفظ ودائع الناس في لبنان والمهجر، وهذا القانون سيبصر النور قريبًا"، مذكرًا "بكلام رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​القصر الجمهوري​، عندما قال أننا مع إقرار قانون يحمي حقوق المودعين، باستعادة أموالهم كاملة وحمايتها، وليس حماية المصارف من الدعاوى ضدها كما بريد البعض".

وأشار نائب رئيس "حركة أمل" إلى "الحملات الظالمة التي تعرضت لها الحركة ورموزها، منذ اندلاع ثورة 17 تشرين وحتى اليوم"، جازمًا بأن "هذه الحملات بعيدة عن الواقع وعملت على تقوية الحركة وتركيز دعائمها"، داعيًا "الحركيين والمناصرين إلى التمسك بحركتهم، والحفاظ عليها والتصدي للحملات المشبوهة والمدفوعة الأجر في بعض الأوقات".

واعتبر، فيما خص التعديلات التي أقرها مجلس النواب، على قانون الانتخاب ومشاركة المغتربين بالاقتراع لـ 128 نائباً ضمن 15 دائرة، أنها "عادلة لأنها تؤمن المساواة بين اللبنانيين في لبنان والمهجر"، مؤكدًا "إصرار الحركة على تطوير العملية الانتخابية في المستقبل من خلال طرح مشروعها الانتخابي الذي يقوم على مبدأ النسبية وعلى أساس الدوائر الكبرى"، جازمًا "بفاعلية دور الشباب والمرأة في العملية الانتخابية، والذي يجب أن يكون حاضراً وقوياً، متعهداً بمعالجة الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية في الخارج عام 2018، مع الجهات المعنية في وزارتي الخارجية والداخلية"، داعيًا المغتربين إلى الإقتراع في الانتخابات المقبلة، دون تردد.