قدّم محامو الرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب، طلبًا إلى قاض فيدرالي، للحصول على أمر قضائي من شأنه أن يوقف التّحقيق المدني، الّذي تجريه المدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس ومكتب المدعي العام في نيويورك معهم، أو أن يفرض على جيمس أن تنحّي نفسها من المشاركة بأيّ تحقيق في شركة ترامب.
وزعم المحامون أنّ جهود جيمس لتحديد ما إذا كان ترامب أو شركته قد انتهكا قوانين الضرائب في نيويورك، قد بدأت "بدافع العداء السّياسي ولغرض المضايقة والتّهديد والتّرهيب والانتقام من ترامب"، مشدّدين على أنّ "التّحقيق لا أساس له، ومذكّرات الاستدعاء الصّادرة كجزء من التّحقيق غير دستوريّة، لأنّها فضفاضة وغير ذات صلة".
وكان قد رفع ترامب، الّذي تمّ عزله مرّتين، دعوى قضائيّة ضدّ جيمس الشهر الماضي، على أمل وقف تحقيق طويل الأمد حول ما إذا كان هو أو شركته قد انتهكا قوانين الضرائب في نيويورك.
وتزعم الدّعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئيّة الأميركيّة، أنّ جهود جيمس "لا ترتبط بأيّ حال بأهداف إنفاذ القانون المشروعة، بل هي مجرّد محاولة مستترة لإيذاء ترامب وشركائه علانيّة".
