في اليوم الأول للقاءات الثنائية التي خصصها الرئيس ميشال عون للبحث في الحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه، اتضحت الصورة التي ستكون عليها "طاولة المجتمعين" إذا قرر عون المضي قدما في خطوته بحيث إنها ستقتصر على "أهل البيت" و"الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) بشكل أساسي، إضافة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته الرسمية. فيما رفض رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية المشاركة، معتبرا أن الحوار يجب أن يكون بين فريقين برأيين مختلفين، ولا فائدة بأن يكون ضمن فريق واحد، وذلك بعدما سبق لكل من رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع رفض تلبية الدعوة، فيما اعتذر رئيس "الحزب الديمقراطي" وليد جنبلاط عن اللقاء الثنائي لأسباب صحية، وهو الأمر الذي سينسحب على المشاركة في طاولة الحوار، بحسب ما قالت مصادر "الاشتراكي" لـ"الشرق الأوسط".

الغاء الحوار

واوضحت مصادر مقربة من الرئاسة لـ "الشرق الأوسط" إنه بعد انتهاء الرئيس من لقاءاته "سيتخذ القرار بشأن الدعوة التي على كل طرف أن يتحمل مسؤولية موقفه تجاهها".

وفيما أرخى هذا السجال المزيد من الغموض على موضوع الحوار، رجّحت مصادر متابعة أن اتساع دائرة المقاطعين قد يدفع عون الى التراجع عن الدعوة، فيكون مصيره مصير الحوار الوطني الذي دعا إليه عام 2018 للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، ولم ينطلِق.

وساطة قرداحي

ووسط الحديث عن جهود خاصة يقوم بها حزب الله للتقريب بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، كشفت معلومات أن وزير الإعلام السابق جورج قرداحي تولّى وساطة بين عون وفرنجية اثمرت ترتيب التواصل واجتماع أمس. وتبيّن أن قرداحي باشر هذه الوساطة خلال المرحلة التي كان فيها عرضة لهجوم من قبل السعودية. وقال مقرّبون منه إن الأمر "ليس بجديد وبدأ في فترة الهجمة السعودية على قرداحي، وقد رأى الأخير أن عون وقف معه موقفاً مشرّفاً. وفي أحد اللقاءات، فاتح قرداحي عون بفكرة إعادة وصل ما انقطع مع فرنجية فلم يمانع، لكنها وساطة لم تؤدّ إلى أي نتيجة".

اضراب قطاع النقل

اتحاد النقل البري دعا إلى تحرّكه الأول هذا العام، ضارباً موعداً مع "الغضب" ــــ حتى الساعة ــــ يوم غدٍ، بعدما أقفل بورصة العام الماضي على 7 دعوات، نفّذ أربعاً منها (9 و16 كانون الأول، 17 حزيران و7 نيسان)، وتراجع عن ثلاث (7 و11 تموز و27 تشرين الأول).

في السياق، إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، انّ تحرّك الخميس هو لتوجيه رسالة الى المعنيين، نطالب فيها أن يرحموا الناس في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. وأكّد انّ تحرّك يوم الخميس يجب ان يكون مفصلياً وبداية لجملة تحركات، ونأمل بأن نجد آذاناً صاغية لمعالجة الامور قطاعياً بالحدّ الأدنى ونتوصل لحلول مقبولة.

وكشف الاسمر لـ"الجمهورية"، انّه تمّ الاتفاق امس خلال زيارة قام بها وزير العمل الى الاتحاد العمالي العام، على إعادة اطلاق لجنة المؤشر، كما اتفق خلال اتصال حصل بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على إعادة اطلاق الحوار حول الزيادات المقترحة للقطاع العام في هذه المرحلة الصعبة، وقد يُعقد لقاء لهذه للغاية يوم غد الخميس في السرايا.

ورأى الاسمر، انّ "كل هذه اللقاءات والعطاءات لم تعد تساوي شيئاً امام الطلعة الجنونية لسعر صرف الدولار في السوق الموازي. فحتى لو اتفقنا على رقم معيّن، نحن في سباق مع الوقت. في السابق اتفقنا على تعرفة 65 الفاً كبدل نقل، يومها كان الدولار يساوي 18 الفاً، بينما اليوم تخطّى 33 الفاً، لذلك لا بدّ من علاج منطقي لاستقرار نقدي محدّد، والّا فلا يمكن توفير أي علاج امام الصعود الجنوني للدولار، والّا سيكون ذلك بالقروش والملاليم".