أعلنت الهيئات الاقتصادية، أنها "عقدت اجتماعا اليوم برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير ناقشت فيه آخر المسجدات الحاصلة في البلاد، لاسيما المخاطر المحدقة بلبنان واللبنانيين من جراء استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي وانهيار سعر صرف العملة الوطنية".
واعتبرت في بيان، أنه "ليس مسموحا ومقبولا ما يحصل في البلد من تدهور مريع وكارثي لكل نواحي الحياة، نتيجة الصراع السياسي المستمر والمستعر لمن هم في سدة السلطة". وأكدت أنه "لا يمكن لأي عاقل أن يستوعب كل ما يحصل، لا سيما أن يضرب لبنان كل أنواع الأزمات وأسوأها على الإطلاق، من دون أن يرف لهم جفن".
وأوضحت الهيئات، أن "القاصي والداني، بات يعلم أن الحلول موجودة ومعروفة من قبل الجميع، لكن ما ينقصنا فقط التنفيذ، وهذا التنفيذ المعلق والمعطل على وقع صراعات سياسية وحقد دفين من الواضح أنه سيأكل الأخضر واليابس. لقد طفح الكيل وفاض، بعد كل ما حدث من هجرة لخيرة شبابنا وطاقاتنا ومؤسساتنا، وانهيار اقتصادي وإقفال وإفلاس آلاف المؤسسات، وبعدما سحقت مداخيل اللبنانيين وتفشى الجوع والفقر، وبعدما باتت الدولة منهكة بكل إداراتها وخدماتها التي تتآكل عن بكرة أبيها، لا سيما الكهرباء والاتصالات. هذا غيض من فيض، فعلا طفح الكيل وفاض".
ولفتت إلى أنه "على هذا الأساس، نسألكم ومن واجبكم إجابتنا وإجابة الشعب اللبناني، ماذا تنتظرون؟ أي قضية أسمى وأنبل وأهم من لبنان واللبنانيين؟ أين هي وطنيتكم التي تقتضي أن تفدوا لبنان بأغلى ما لديكم؟. ونطالبكم بإلحاح بتسيير أمور الدولة على قاعدة النصوص الدستورية، وأول الغيث إطلاق اجتماعات الحكومة اليوم قبل الغد، والذهاب فورا إلى تنفيذ الحلول المعروفة: خطة إنقاذية، إصلاحات، الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، على أن يبدأ فورا إعطاء البطاقة التمويلية لمن يستحقها لوقف الجوع والذل والمعاناة والخوف لدى شرائح عريضة من اللبنانيين".
وشدد على أنه "نعم، نطالبكم بإلحاح، بالبدء بهذا المسار العملي والجدي والإنقاذي الحقيقي، لأن الجميع سيحصدون ثماره فورا، بفعل تأثيره الإيجابي على العامل النفسي للبنانيين، وانعكاس ذلك على سعر صرف الدولار لجهة لجم ارتفاعه، ثم خفضه، وتاليا تحسين القدرة الشرائية وبشكل تلقائي لدى جميع اللبنانيين. وحذاري القفز فوق كل هذه الحقائق، فالوقت شارف على الانتهاء، فلا تتركوا لبنان واللبنانيين في مهب الأعاصير والأنواء. لأنه إذا فات الأوان لن ينفع عندها الندم. حمى الله لبنان".
