نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر نيابي بارز، تأكيده أنه لو كان مكان رئيس الجمهورية لبادر إلى "صرف النظر عن دعوة الأطراف المعنية للحوار، خصوصاً أن اعتذار زعيم تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية عن الحضور جاء صادماً له، لأنه أضاف تلوينة سياسية جديدة على مقاطعة زعيم تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري ورئيسي حزبي "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي يستعد للسفر إلى موسكو لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الروس، و"القوات اللبنانية" سمير جعجع".
ولفت المصدر إلى أن "موقف فرنجية جاء تتويجاً لقناعاته وانسجاماً مع نفسه، وهو ميز بين اعتذاره عن المشاركة، وبين عدم مقاطعته لرئيس الجمهورية بتلبيته دعوته للحضور إلى بعبدا في إطار اللقاءات الثنائية التي عقدها، ويضيف أن فرنجية بموقفه من الحوار أراد أن يقول إن الاعتذار عن الحضور لم يقتصر على لون واحد عبرت عنه قيادات "قوى 14 آذار" سابقاً، وإنما طعمه بلون سياسي من نوع آخر كونه ينتمي إلى قوى 8 آذار".
وأشار إلى أنه" لا اعتراض على موقف فرنجية، لأنه يحق له الاعتذار عن الحضور على خلفية أنه ليس على استعداد لتسليف عون ومن خلاله وريثه السياسي النائب جبران باسيل بمبادرة حسن نية، ما دام أنهما كانا وراء رعاية الحملات المنظمة التي استهدفته".
اجتماع قضائي لبناني ـــ أوروبي: ملاحقة سلامة مفتوحة
بموازاة ذلك، تشير معلومات صحيفة "الأخبار"، الى أن اجتماع الجهات القضائية المعنية في ملف حاكم مصرف لبنان في إحدى العواصم الأوروبية، والمرجح أن تكون باريس، نهاية هذا الشهر، سيشهد إصراراً من القضاء الفرنسي على متابعة مسار التحقيقات الى النهاية، حتى في حال وجود تضارب مصالح مع السياسة الفرنسية الحاضنة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وأكدت مصادر قضائية فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يجرؤ على التدخل في عملية قضائية أو التأثير عليها على عتبة انتخابات رئاسية فرنسية في أيار المقبل. وهو ما جرى إبلاغه الى القنوات الدبلوماسية اللبنانية ودوائر القصر الجمهوري على حد سواء.
وترى مصادر مطّلعة أن حرص سويسرا على سمعة قطاعها المصرفي لن يسمح لها بالتغطية على رياض سلامة، بل تفضل الكشف عن خيوط القضية التي فتحها القضاء السويسري، وأقلّه التضحية بمتورطين منعاً لتمدد هذه الدعاوى الخارجية.
سيرك مالي بإدارة سلامة وميقاتي لحماية الأخير
وفي السياق، أفادت معلومات "الأخبار" بأن المصارف عمدت منذ صباح أمس إلى شراء كميات كبيرة من الليرات الورقية مقابل شيكات مصرفية وبحسومات تتراوح بين 6 بالمئة و10 بالمئة، لشراء الدولارات الرخيصة على سعر منصّة "صيرفة". ولا شكّ في أن المصارف تنوي القيام بدورات من المضاربة على الليرة من بيع الدولارات للصرافين، أو استبدالها بشيكات ثم شراء ليرات من السوق... وبمجمل هذه العمليات ستحقق المصارف أرباحاً كبيرة أو سيتوفّر لها تمويل رخيص بالدولار.
ونقلت عن مسؤول مصرفي تأكيده أن هذا الأمو هو "سيرك مالي - نقدي"، يشارك فيه الكلّ بدرجات معرفة متفاوتة، وبأدوار مرسومة مسبقاً، وهو حالياً بإدارة الثنائي ميقاتي - سلامة. مشددا على ان النائب علي خسن خليل لا دور له في هذه العملية سوى أنه وزير للمالية.
وأكد ان سلامة هو العقل المدبّر لإدارة هذه العملية، وهو الجهة الممولة أيضاً. فهو من يضخّ الدولارات، ومن يجمع ما تبقى منها. والمعروف أن غالبية الدولارات التي يتم ضخّها في السوق عليها طلب من التجار والمستوردين. بهذا المعنى، فإن قرار الثنائي ميقاتي - سلامة بضخّ الدولارات هو تبذير للذخيرة الأساسية لدى لبنان. والخشية أن يأتي يوم تتبخّر فيه هذه الذخيرة ولا يعود لدى لبنان سوى الذهب لتبديده أيضاً.
وشدد احد المطلعين في هذا الإطار، على أن الذخيرة يتم تبديدها على استمرارية ميقاتي في الحكم. فمن أجل أن يتمكن ميقاتي من القيام بكل ألاعيبه السياسية، مثل التفاوض على جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة قبل إنجازها في وزارة المال، أو التحامل على طرف سياسي ما دون غيره، أو أي خطوات تتطلب تكتيكاً في التقدّم والتراجع السريع، يفترض أن تكون لديه تغطية ما من نوع ضخّ الدولارات في السوق وتبذيرها لإغشاء الجميع. المشكلة في هذا الأمر، أن تقلبات سعر الصرف انسجاماً مع سلوك ميقاتي والتغطية التي قدمّها سلامة، تبدّد ما تبقى من ذخيرة.
