اشار النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "جريمة إضافية ترتكب بحق آلاف عائلات اللبنانيين، بسبب عدم دفع رواتب المتعاقدين، والمياومين والأجراء، ممن تجدد عقودهم سنويا في مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "قيمة هذه الرواتب اساسا تساوي كلفة الخبز للعائلة شهريا".
يأتي تصريح عبدالله في وقت تشهد العديد من المناطق اللبنانية احتجاجات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور، والذي ترك العديد منهم تحت خط الفقر. هذا ولبى السائقون العموميون دعوة اتحادات النقل البري، وتوقفوا عن العمل وقطعوا عددا من الطرقات، لمطالبة الدولة بتقديم المساعدة لهم.
