أكّد الرّئيس التّركي رجب طيب اردوغان، "ضرورة الحيلولة دون تخريب العلاقات التركيّة الأوروبيّة، بالاختباء وراء ذريعة التّضامن داخل الاتحاد"، في إشارة إلى اتّخاذ دول أوروبيّة مواقف ضدّ تركيا للتّضامن مع اليونان وقبرص الرّوميّة.
ولفت، في كلمة له، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في قصر تشانقايا بالعاصمة أنقرة، إلى "أنّنا نأمل أن يتخلّص الاتحاد الأوروبي من قصر النّظر الاستراتيجي في عام 2022، وأن يتصرّف بجرأة أكبر في تطوير العلاقات مع تركيا"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ من ينظر بموضوعيّة، يرى ويقرّ بأنّ تركيا دولة محوريّة في التغلّب على التّهديدات الّتي يواجهها الاتحاد الأوروبي".
وشدّد على أنّه "لولا جهودنا، لتفاقمت أزمة المهاجرين وزادت الخسائر في الأرواح، وازدادت شراسة الإرهاب وانتشرت الفوضى على رقعة جغرافيّة أوسع"، مركّزًا على "وجوب وضع حدّ لعمليّات صدّ المهاجرين، والممارسات الّتي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط". وبيّن أنّ "الاتحاد الأوروبي يتحدّث باسم الجانب الرومي في جزيرة قبرص بغير بصيرة، بينما يتغافل عن حقوق القبارصة الأتراك الّذين هم جزأ لا يتجزّأ من ذات المنطقة".
وفي كانون الأوّل 2021، رأت وزارة الخارجية التركية، بعد قرار الاتحاد الأوروبي تعليق مفاوضات انضمام تركيا إليه، أنّ "الاتّحاد يتعامل مع التوسّع، في إطار تضامن الأعضاء، لا من وجهة نظر استراتيجيّة".
وكان قد ذكر مجلس الشّؤون العامة بالاتّحاد الأوروبي، أنّ "فرص انضمام تركيا للتكتّل لا تبدو جيّدة"، مضيفًا أنّ "السّياسات الخارجيّة التركيّة تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي".
وما زالت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، الّتي انطلقت في عام 2005، معلّقة منذ سنوات، بسبب ما تعتبره بروكسل تطوّرات غير مرضية، من بينها ملف الهجرة والتوتّرات بين أنقرة وجيرانها.
