لفت وزير الاقتصاد والتّجارة أمين سلام، إلى أنّ "صرخة النّائب وائل أبو فاعور مفهومة تمامًا، فالأزمة الماليّة الضّاغطة، ومن إرهاصاتها تدهور القدرة الشّرائيّة وجنون سوق الصرف صعودًا وهبوطًا، نالت من اللّبنانيّين جميعًا".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "في وزارة الاقتصاد والتجارة، لم ندّخر جهدًا لاتّخاذ إجراءات تخفّف عن كاهل أهلنا. سعينا واجتهدنا وأقدمنا، لكن أيّ إجراء يبقى موضعيًّا، لأنّ الإنهيار الهائل الحاصل لا تعالجه المسكّنات، ويفترض فيما يفترض إنجاز خطّة التّعافي والتّفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتثبيت الإستقرار السياسي والإجتماعي".
وركّز سلام، على أنّ "في وزارة الاقتصاد والتّجارة أيضًا، تبذل مديرية حماية المستهلك جهودًا مضاعفةً لمراقبة الأسواق، في ظروف استثنائيّة وصعبة. وسبق للوزارة أن وضعت موضع التّنفيذ، آليّةً لخفض أسعار السّلع الأساسيّة، والتزمت نقابات أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية والأفران والمطاحن علنًا تنفيذها. لكنّ التّذبذب في سعر الصرف لا يشكّل عنصرًا مسهّلًا".
وأكّد "أنّي اليوم تحديدًا، طلبت من النّقابات العمل على خفض أسعار السّلع الرّئيسة، مواكبةً لانخفاض سعر الصرف، على أمل ألّا نعود إلى دوّامة الصّعود". وأوضح أنّ "في مسألة سجن التجّار الجشعين، فإنّي أضمّ صوتي إلى صوت أبو فاعور، لأنّ الضّبط لم يشكّل يومًا رادعًا لكلّ من تسوله نفسه سرقة اللّبنانيّين في قوتهم الأساسي".
وتوجّه إلى أبو فاعور، قائلًا: "أنا على يقين بأنّك تضمّ صوتك إلى صوتي، مطالبين سويًّا القضاء بالضّرب بيد من فولاذ، واتّخاذ أقصى العقوبات في حقّ المخالفين من التجّار، وصولًا إلى السجن". وخاطبه بالقول: "إنّ حرصي على الوطن والمواطن همّي ومهمّتي، لو كانت لي صلاحيّة زجّ الجشّعين في السّجن، ما كنت تلكّأت لحظة، والأهم أنّنا حرصاء على عدم تكرار أخطاء الماضي الّتي أوصلتنا الى هذه الحال".
وكان قد تساءل أبو فاعور، "يرتفع الدولار ترتفع الأسعار، ينخفض الدولار لا تنخفض الأسعار، فهل هناك من يراقب؟ هل هناك وزارة اقتصاد؟ هل هناك مصلحة حماية المستهلك؟". ولفت، في تصريح، إلى أنّ "نصيحة إلى وزير الاقتصاد، إذا كان مهتمًّا: اسجن تاجرًا واحدًا جشعًا، واقفل محلًّا واحدًا من كبار الجشعين، وسترى كيف يلتزم الباقون بدلًا من الضّبط السّخيف الّذي ينظّم، والّذي إمّا ينتهي في الجارور أو تخفّف قيمته بالواسطة في القضاء".
