اتهمت حكومة ​إثيوبيا​ اليوم الجمعة "​الجبهة الشعبية​ لتحرير ​تيغراي​" المتمردة بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم المضطرب في شمال البلاد الذي يشهد منذ أكثر من عام نزاعا مسلحا.

وأشارت ​الحكومة الإثيوبية​ في بيان، إلى أن أكثر من 1010 شاحنات تم تخصيصها لنقل المساعدات إلى سكان تيغراي لا تزال عالقة في الإقليم الخاضع لسيطرة "الجبهة" المدرجة على قائمة الإرهاب في البلاد، مضيفة أن المتمردين يزعمون أن السائقين الذين ينتمي الكثيرون منهم إلى قومية تيغراي يرفضون مغادرة الإقليم لدواع أمنية.

وذكرت الحكومة أنها بغية استعادة الشاحنات قررت منح كل سائق العفو التام واقترحت إنشاء منطقة عازلة قد تديرها الوكالات الأممية التابعة للأمم المتحدة حيث سيجري استبدال السائقين الذين لا يرغبون في مغادرة تيغراي.

ولفتت الحكومة إلى أنها أصدرت أيضا لوحات أممية مؤقتة إلى شاحنات اقتنتها ​منظمة الصحة العالمية​ من السودان، وقررت تسيير رحلات إضافية لتكثيف عمليات نقل ​المساعدات الغذائية​ والطبية برا إلى الإقليم. وحملت "الجبهة الشعبية" المسؤولية عن اتباع سلوك يؤدي إلى تضييق الفرص لفتح ممرات إنسانية إضافية إلى تيغراي، نافية ادعاءات المتمردين عن أزمة الوقود في الإقليم.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (وهو من أبناء تيغراي) قد اتهم الحكومة الإثيوبية الأربعاء الماضي بفرض قيود على إيصال المساعدات إلى الإقليم، واصفا ذلك بـ"إهانة للإنسانية". وسبق أن سجلت الوكالات الأممية ومنظمات حقوقية دولية ارتكاب جرائم حرب من قبل جميع أطراف النزاع الذي اندلع في تيغراي في تشرين الثاني 2020.