ناقش الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، مع الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، "المستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيما الانهيارات على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة، وسبل مواجهة المنظومة الحاكمة التي تسببت بكل هذه الانهيارات. كما تم تأكيد استمرار النضال وخوض معركة التغيير وصياغة رؤية موحدة لاستكمال وتطوير ما أطلقه الشعب في 17 تشرين من انتفاضة شعبية وطنية، وبناء حركة شعبية مستقلة عن أحزاب السلطة تحاسب السلطة على ارتكاباتها وارتكابات نظامها السياسي الطائفي".

وأوضح سعد أنها "كانت فرصة للتداول في مختلف القضايا والأوضاع المتردية على الساحة اللبنانية، خصوصا الانهيارات على الصعد المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، وتداولنا في سبل استكمال المواجهة مع المنظومة السياسية التي تتحمل المسؤولية عن تردي الأوضاع التي وصل اليها البلد، وتوصلنا إلى صياغة رؤية موحدة لاستكمال وتطوير ما أطلقه الشعب اللبناني في 17 تشرين من انتفاضة شعبية وطنية طالبت بالتغيير السياسي، ولا بد من ترجمة هذه الارادة من خلال تطويرها وايجاد جسم سياسي وازن يستطيع خوض المعارك ويفتح صراعا حقيقيا وجديا ومنتجا وقابلا لفرض وجوده وحضوره بالمعادلة السياسية، إن في محطة الانتخابات أو قبلها أو بعدها، والأساس هو خوض المواجهة مع هذه المنظومة التي أوصلت البلد إلى الانهيار والشعب اللبناني إلى المعاناة والمآسي والمخاطر ، والتي تترتب عليها تداعيات ومخاطر تمس أمنه ووحدته، وتتحمل مسؤولية كل ذلك، المنظومة السياسية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، وقد يؤدي ذلك إلى الانهيار الأمني، الذي في حال حصل ستنجم عنه آثار سلبية وخطيرة على الشعب اللبناني".

من جهته، أوضح غريب أن "زيارتنا هي محطة في إطار تعزيز العلاقة وتمتينها، وأجرينا جولة أفق حول المستجدات المطروحة، لا سيما الملفات الأساسية، وعلى رأسها الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتداعياته على مستوى الفئات الشعبية والفقيرة، واستمرار ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة، ونزيف الهجرة وتزايد البطالة، وغيرها، وهذه الأمور ناضلنا من أجلها نحن والرفيق أسامة منذ فترة طويلة وخلال الانتفاضة، وسنستمر في استكمال المواجهة ضد المنظومة السياسية التي أفقرت البلد ومارست كل أشكال الإذلال بحق شعبه، فاللبنانيون يحتاجون إلى من يعزز تحركاتهم النظيفة في الشارع ضد أحزاب السلطة التي أوصلت البلد الى الوضع المأسوي"، داعيا إلى "بناء حركة شعبية مستقلة عن أحزاب السلطة لتحاسبها على ارتكاباتها وارتكابات نظامها السياسي الطائفي"، وقال: "إن هذه السلطة مستمرة بحالة العجز ولا تهتم لاصلاح الوضع، إنما تزيد من هم اللبنانيين".

وأشار إلى أن "جماعة السلطة مرتهنون للخارج على حساب البلد المهدد بمصيره وكيانه"، وقال: "عشية الانتخابات، تمسكت هذه المنظومة بالقانون الانتخابي الطائفي والمذهبي ذاته، وأكد "المواجهة في الشارع"، مشيرا إلى أن "الانتخابات هي استحقاق ومحطة لمحاسبة المنظومة التي سرقت مال الشعب وأملاك الدولة وتحاول أن تسرق صحة التمثيل من خلال القانون الانتخابي الحالي، وندعو لتوسيع دائرة المواجهة لطرح القضايا الاقتصادية والاجتماعية ضد نهب المال العام ومحاسبة من نهبه وضد من وضع يده على أموال المودعين، لا سيما الصغار منهم، وضد سرقة معاشات التقاعد للموظفين"، متسائلا: "أين حق اللبنانيين في التعليم النوعي والرسمي المجاني؟ وأين التغطية الصحية الشاملة؟".