وجه القضاء الفيدرالي الأميركي تهمة "التآمر لتوفير معدات وتكنولوجيا إلكترونية" لإيران، لمواطن أميركي إيراني، انتهك قوانين التصدير الأميركية.
وبحسب بيان لوزارة العدل الأميركية، رفعت دعوى جنائية في محكمة فيدرالية في بروكلين ضد كامبيز عطار كاشاني، وهو أميركي من أصل إيراني، بعدما حاول تصدير سلع وتكنولوجيا وخدمات أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران.
واعتقل كاشاني أول أمس الخميس، ومثل أمس الجمعة، لأول مرة أمام القضاء، وتقرر حبسه احتياطيا في انتظار جلسة المحكمة.
وبحسب الاتهام، خطط كاشاني للتهرب من قوانين التصدير الأميركية واستخدام النظام المالي الأميركي لشراء المعدات والتكنولوجيا الإلكترونية الأميركية لصالح البنك المركزي الإيراني، الذي تصنفه الحكومة الأميركية على أنه يعمل لصالح المنظمات الإرهابية أو ينوب عنها.
واستخدم المتهم شركتين إماراتيتين يرأسهما كواجهة لشراء مواد من عدة شركات تكنولوجيا أميركية، بما في ذلك شركة في بروكلين، وشركة مقرها في ماساتشوستس، دون استخدام تراخيص التصريح المطلوبة.
ويزعم بيان وزارة العدل إن كاشاني والمتآمرين معه أخفوا عمدا عن الشركات الأميركية أنهم يعتزمون إرسال المواد إلى إيران، وزعموا أن الشركتين الإماراتيين هما الوجهة النهائية للمنتجات.
