شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب محمد نصرالله، على أنّ "المساواة بين اللّبنانيّين لا يمكن أن تتوفّر إلّا من خلال إلغاء الطائفية السّياسيّة، وإحلال محلّها دولة المواطنة الّتي تُسمّى الدولة المدنية، الّتي يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات، بغضّ النّظر عن انتمائهم الطّائفي والمذهبي".
ولفت، خلال استقباله وفودًا شعبيّةً في مكتبه في بلدة سحمر، إلى أنّ "هناك نقطتين خلافيّتين بين اللّبنانيّين، الأولى موضوع المقاومة، وبالتّالي هناك في لبنان من يقوم بدور أعدائنا عن قصد أو عن غير قصد، بالمطالبة بسحب سلاح المقاومة ومن دون أن يكون لديه جواب إذا سحب سلاح المقاومة، والّتي هي التّجربة الوحيدة الّتي ردعت العدو الإسرائيلي في تاريخ هذا الصعود، ما هو البديل".
وركّز نصرالله على أنّ "مع الأسف، يذهبون إلى ما له علاقة بالسّلام مع العدو الإسرائيلي، الّذي نعتبره نحن الإستسلام للعدو الإسرائيلي، تحت عنوان التطبيع في هذه المرحلة"، موضحًا أنّ "النّقطة الثّانية هي إلغاء الطّائفيّة السّياسيّة، وهذا أمر ليس قائمًا لدى بعض الأفرقاء في لبنان، لاعتبارات يشعرون فيها بعامل الأمان من خلال الطّائفيّة لمصالح الطّوائف والمذاهب، ونحن برأينا الطّائفيّة هي تدمير للطّوائف والمذاهب ولبنان؛ والدّليل ما نعيشه اليوم".
وأكّد "إجراء الانتخابات النيابية المقبلة"، مبيّنًا أنّها "مطلب لنا ونحن متحمسّون لها، لعلّها تجدّد في الدّم السّياسي اللّبناني وتدفع إلى الأمام، لكن هناك مبالغة بالتّفاؤل، لأنّ قانونًا انتخابيًّا مذهبيًّا وطائفيًّا لا يُنتج إلّا نتائج طائفيّة ومذهبيّة".
وفي الشأن الاقتصادي والمالي، رأى أنّ "كلّ الإجراءات الموقّتة الّتي يقومون بها، هي إجراءات لا فائدة منها"، متسائلًا: "هل سيتمكّن البنك المركزي من الاستمرار؟ بالتّالي هذا الإجراء محدود، فالوضع الاقتصادي في لبنان لا يستقرّ إلّا عندما نحقّق توازنًا ماليًّا بالموازنة، من خلال الإيرادات والنّفقات".
وحول الهجوم على إيران هذه الأيّام من قبل جهات لبنانيّة، أشار نصرالله إلى أنّ "لا شكّ أنّ هذا الأمر هو تعميق للأزمة في لبنان، نحن ليس لدينا أيّ خيار بالردّ على التطرّف إلّا بالإعتدال، والتّأكيد على خطابنا الوطني والعيش الواحد والمشترك، والتّحالف مع من يخدم لبنان ولا نقبل أبدًا هذه الاتّهامات".
