اشارت مصادر مطلعة لإذاعة "النور" الى ان "مقاطعة الثنائي حزب الله وحركة أمل جلسات مجلس الوزراء إنطلقت من مطالبة السلطة التنفيذيّة باتخاذ إجراءات لتصحيح المسار القضائي والعمل وفق الدستور.
ولفتت المصادر الى ان "المستجد اليوم هو الوضع المعيشي للناس الذي أصبح متدهوراً أكثر، بموازاة الإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار والإضرابات في القطاعات العمالية، الأمر الذي جعل وضع البلد ينتقل من سيءٍ إلى أسوأ".
واوضحت بان حزب الله وحركة أمل يرفضان تحميلهما مسؤولية ما حدث، وقرار العودة إلى مجلس الوزراء جاءت كي لا تكون هناك ذريعة لأي أحد باتهام الثنائي بالتعطيل، علماً بأن لا تسوية حصلت في هذا الإطار.
