تناقشت قيادتا حركة امل وحزب الله اجتماع عمل في بعلبك، بحضور نواب التكتل وانضم الى الاجتماع وزير الأشغال العامة علي حمية ومسؤولو الشؤون البلدية والاختيارية في الحركة، والعمل البلدي في حزب الله، بشؤون حياتية وانمائية واقتصادية على خلفية قرار اتخذته القيادتان على ضوء البيان الوزاري الذي أعلنا فيه استعدادهما ووزرائهما لحضور جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة التعافي الاقتصادية.
وأكدت القيادتان، في بيان تلاه رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن "حرصهما وموقفهما الوطني ومسؤليتهما الوطنية امام الشعب اللبناني بأجمله وحرصهم على مصالح هذا الشعب والدستور وعلى واحترام القانون، وأن ما يتعلق بقضية المحقق العدلي في جريمة المرفأ هي قضية ما تزال تبقى قيد المتابعة في الانحراف الخطير الذي اصاب التحقيق عن مساره للوصول الى الحقيقة وفي استنسابيته وخرقه للدستور وتغوّل هذا القاضي ومن يحميه من القضاء والسياسة على المجلس النيابي صلاحيات المجلس النيابي على محاكمة وملاحقة الوزراء والرؤساء اذا كانوا قد ارتكبوا جرماً في فترة من الزمن وبالتالي الاستنسابية والتغول والاخطاء التي ارتكبها طارق بيطار ستبقى قيد المتابعة من حركة امل وحزب الله بالمقابل فإن الموقف الذي اعلن بالامس لاجل مصلحة اللبنانيين وتيسير شؤون الدولة والحكومة وهذا يبدي الحرص الشديد لدى الحزب ولدى الحركة على مصالح الناس ومصالح اللبنانيين وخصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
وأمل المجتمعون بحسب البيان، ان "تتمكن الحكومة من خلال الموازنة ومن خلال خطة التعافي ومن خلال اجراءات اخرى عديدة ان تصل الو معالجة قضايا اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية التي تضغط على حياتهم ومنها ما ناقشناه اليوم من قضابا متعلقة بمحافظة بعلبك الهرمل".
