أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "جلسات الحكومة ستخصص لبحث مشروع الموازنة"، لافتا إلى انه "ينكبّ مع الوزراء، بالتعاون مع وزير المالية يوسف الخليل بدءاً من اليوم، لإعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون جاهزاً في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء استعداداً لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل".
ونفى ميقاتي ما أخذ يُشاع، فور إذاعة البيان المشترك الصادر عن قيادتي حركة" أمل" و"حزب الله" بـ "وقف مقاطعتهما لجلسات مجلس الوزراء، عن وجود صفقة تقضي بالإفراج عن الجلسات في مقابل مقايضتها بتعليق التحقيق القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت".
وأكد عدم وجود أي شكل من أشكال الترابط بين معاودة الجلسات وبين التحقيق القضائي، موضحا إنه "لم يُطرح لا من قريب أو بعيد في الاتصالات التي مهّدت للبيان الذي صدر عن قيادتي "أمل" و"حزب الله" ، وأنا لا زلت عند رأيي بوجوب الفصل بين السلطات وعدم التدخّل في القضاء، وإن كان المطلوب منه إعادة تصحيح وتصويب التحقيق في انفجار المرفأ بعيداً عن الاستنسابية والانتقائية والالتزام بالنصوص الدستورية، وهذا الأمر يُترك للقضاء لإيجاد المخرج الذي يعيد التحقيق إلى نصابه".
بالتوازي، أعرب ميقاتي عن استغرابه مما أخذ يتردّد بأن "عودة الوزراء الشيعة لحضور جلسات مجلس الوزراء استجابة للبيان الصادر عن "أمل" و"حزب الله" جاء بناء لإيحاء خارجي يتصل بما يجري حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مؤكدا أن "قرارهما ينمّ عن إحساسهما بأوجاع اللبنانيين، وتجاوباً مع الدعوات التي تطالب بالالتفات إلى مطالبهم واحتياجاتهم لإخراجهم من الوضع المأزوم اقتصادياً ومالياً، لأن لا طائفة لعوزهم بعد أن أخذ الجوع يدق أبوابهم، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولياتنا لإنقاذ بلدنا، وهذا ما حصل".
ورأى بأن "الضغط الشعبي لا يستثني فريقاً دون الآخر، خصوصاً أن آلام اللبنانيين ليست محصورة بطائفة معينة، وإنما أخذت تطال السواد الأعظم منهم، وبالتالي فإن الأولوية يجب أن تُعطى لوقف الانهيار بتوفير ما أمكن من حلول للتخفيف من أوجاعهم".
