أشارت جمعية أهالي ​ضحايا​ إنفجار ​مرفأ بيروت​، إلى أنه "فاض بنا الكيل! لقد اعتصمنا اليوم مقررين اغلاق العدليةِ تعبيرًا عن غضبِنا وإحساسِنا العميقِ بالظلمِ الذي يُلحقهُ بنا كل من يقدمُ طلباتٍ من شأنِها تعطيلُ عملَ الحقق العدلي القاضي طارق بيطار".

وفي بيان، أكد الأهالي أنهم "وراءَ المحققِ العدلي أكثر من أي وقتٍ مضى، ونحملُ المسؤوليةَ للمجرمين المدعى عليهم الذين لايمارسون شيئًا إلا التعطيلَ والتهربَ من العدالة. نحنُ ننتظرُ من القضاءِ الشريفِ أن يوقفَ هذه المهزلة ويجدَ حلاً لها، ولو اضطر الى فرضِ غراماتٍ باهظةٍ على من يعيدَ تقديمَ طلبات الردالتي من شأنها أن توقفهم عندَ حدهِم أو بأيِ طريقة أخرى، لأنه من الواضحِ أن هؤلاء المجرمين أبتدعوا طريقةً لتعطيلِ العدالةِ وبدأنا نرى نفسَ النهجِ ِِ في قضايا اخرى".

كما طالبوا بـ "تعيين قاضٍ جديدٍ ليكتملَ نصابَ الهيئةِ العامةِ لمحكمةِ التمييزِ لكي تتمكن من الإستمرارِ في عمِلها"، معتبرين أن "الإستمرارَ بالإفلاتِ من المحاسبةِ في قضيتِنا، سيدفعُنا لإتخاذ خطواتٍ لا تحمدُ عقباها. فلماذا القانونُ يطبقُ على عامةِ الشعبِ كصاحبِ عربةِ الخضارِ في الطيونةِ الذي هاجمتهُ القوى الأمنيةِوكأنهُ هو من فجرّ ​المرفأ​".

وأكدوا أنه "لنْ نسمحَ أن يطبّق َالقانون َعلى الفقراءِ فقط، وسنبدأ بالتجهيزِ لعصيانٍ قضائيٍ يجبرُ المتهمين على َالخضوعِ للقانون. وللقاضي بيطار نقول :إستمرْ أيُها القاضي، فدماءُ الشهداء ِأمانةً بينَ يديكَ، ولا تسمع لهرطقاتِ ضعاف النفوسِ فهم ينفذونَ أجندةً حزبيةًو لا يمثلونَ سوى أنفسهِم".