لفت عضو "كتلة اللقاء الديمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور، إلى أنّ "وعود النّقابات المتعدّدة، سواء نقابة مستوردي المواد الغذائية أو تجار الدواجن أو غيرها من النّقابات، بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكيّة، جملية جدًّا، لكنّ العبرة تبقى في التّنفيذ والتّجارب السّابقة غير مشجّعة".

وأكّد في بيان، أنّ "المطلوب من وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن مصلحة حماية المستهلك تحديدًا، مراقبة هذا الأمر، للتأكّد من حسن تطبيقه ومن نسبة تخفيض الأسعار قياسًا مع انخفاض الدولار".