اكد وزير الاتصالات جوني القرم بانه "ممنوع انقطاع الانترنت والاتصالات، وهذا القرار متخذ ولا زال فاعلاً، والانقطاع الذي حصل كان مؤقتاً ولن يصبح واقع الحال". ولفت الى ان "البيروقراطية القاتلة وموضوع توظيف المحاسب واستحصالنا على الـ 350 مليار الأساسية لتشغيل القطاع ساهموا بتفاقم الأزمة".
ولفت قرم في حديث تلفزيوني بان "الخلل الكبير اليوم هو في الإدارة في الدولة، ومنذ سنة 2002 لا يحق لنا التوظيف وموظفي الوزارة يتقاضوا معاشاتهم على سعر الـ 1500". وذكر بانه "لا نية في خلق الفوضى والأزمة غير مستجدة، والأزمة ليست مفتعلة لتبرير زيادة التعرفة". واشار الى ان 64 بالمئة من ميزانية الوزارة تُصرف على المازوت و10 بالمئة على المعاشات و3% على الإيجارات، وهناك خطة لاستبدال المازوت بالطاقة البديلة ولكن الخطة بحاجة إلى تمويل".
وكشف بان "خطة تنظيم القطاع غير الشرعي أصبحت جاهزة، ومن أصل 1,200,000 مستهلك للانترنت في لبنان 700,000 يعتمدون على مصادر غير شرعية. وذكر بان هناك اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع للتقرير بموضوع زيادة التعرفة، والإضافات ستكون بنسب متفاوتة.
ورأى وزير الاتصالات بان "خصخصة القطاع نتائجها ايجابية ولكن ليس بالفترة الحالية، لأن القطاع يخسر وتحويل الأموال إلى الخارج من قبل الشركات المُستثمرة في حال الخصخصة عليه علامات استفهام بظل الأزمة". واوضح بان "ضبط سعر بطاقات التشريج من مسؤولية وزارة الاقتصاد، ونحن من مسؤوليتنا أن نبيعها بسعرها الرسمي وندعو المواطن عدم شرائها إلا على هذا السعر".
