أصدر المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي، قرارًا حمل الرّقم 22، قضى بموجبه بإعطاء المكاتب الإقليميّة والمحليّة سلفات ماليّة بلغ مجموعها قرابة 13 مليار ليرة لبنانيّة، على أن تموّل هذه المكاتب دوريًّا (كلّ خمسة عشر يومًا)، وأن تخصَّص هذه السّلفات لتسديد تقديمات فرعَي المرض والأمومة والتّعويضات العائليّة، لا سيّما للمضمونين الّذين يعانون أمراضًا مستعصيةً وسرطانيّةً، لأنّ أيّ تأخير في هذا المجال يعرّض أمنهم الصحّي للخطر".
وفي هذه المناسبة، توجّه كركي بالشّكر إلى وزير الماليّة يوسف خليل "الّذي تجاوب سريعًا مع مطلبه، وأرفد الصّندوق بتاريخ اليوم بمبلغ 100 مليار ليرة لبنانيّة، وقد سلكت هذه الأموال المسار الصّحيح وخُصّصت من أجل إيفاء المضمونين حقوقهم، وتحصيلهم على رعاية صحيّة لائقة بالقدر الّذي تسمح به هذه الأزمة من الاستمرار في تأديتها، وإلى حين تأمين التّمويل اللّازم لزيادة التّعرفات الطبيّة والاستشفائيّة والدّوائيّة".
وأعرب عن أمله أن "يعاود مستخدمو الصندوق عملهم بأسرع فرصة ممكنة، وأن يتجاوب مجلس الإدارة مع مطالبهم المحقّة، بعد أن أصبحت قيمة رواتب معظمهم لا تتجاوز عتبة الـ100 دولار أميركي، لأنّ التّأخير في البتّ بهذا الملف أصبح يهدّد سلامة المضمونين وأمنهم الصحّي والاجتماعي، وبدأ أيضًا يهدّد الاقتصاد الوطني برمّته، من خلال عرقلة عمليّات الاستيراد والتّصدير، لعدم تمكّن أصحاب العمل من إنجاز براءات الذمّة المطلوبة لهذه الغاية".
