لا تزال قضية المودع عبدالله الساعي تتفاعل بعد أن اقدم أمس على إحتجاز موظفي مصرف BBAC وتمكن من الحصول على وديعته بقيمة 50 الف دولار أميركي ومن ثم سلم نفسه للقوى الأمنية، حيث تحرك مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات مساء أمس وأصدر قراراً بضبط مبلغ الـ50 الف دولار الذي إستحصل عليه الساعي من بنك BBAC جب جنين.
قرار بركات لاقى ردود فعل عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، وفي هذا الإطار أكد رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في حديث لـ"النشرة" أن القضاء متواطئ في موضوع حقوق المودعين، مشيرًا الى "اننا سننظم بعد قليل وقفة تضامنية مع عبدالله الساعي أمام قصر العدل في بيروت ولن نسمح باستضعافه"، مشيرا الى انه "جرى اتصال بيني وبين شقيقة الساعي واتفقنا أن المبلغ الذي حصل عليه لن يسلم مهما كلف الامر".
وتابع مغنية :"نطالب بكف يد القاضي بركات للإرتياب المشروع، ونسأل القاضي غسان عويدات عن موقفه في هذه القضية"، مشيرًا الى أن "الخطوة التي قام به الساعي ليست الأولى في هذا الإطار ولن تكون الأخيرة وليتحمل من سطى على أموال المودعين المسؤولية الكاملة"، مشيرًا الى أن "الجمعية ماضية في تحركها الذي اعلنت عنه ليوم الأحد في 23 كانون الثاني الجاري وسيكون لنا مواقف واضحة من مختلف المسائل التي تتعلق بحقوق المودعين المهدورة".
وفي وقت سابق، استنكرت إدارة BBAC "الاعتداء الذي حصل في فرع جب جنين، حيث أقدم أحد زبائن الفرع على احتجاز وتهديد الموظفين بالموت"، ودانت "جميع أشكال العنف الذي لحق بالموظفين والزبائن"، مؤكدة أن "استرجاع الودائع لا يحصل من خلال التهديد، بل عبر خطة تعاف شامل للاقتصاد اللبناني، ينهض فيه البلد من أزمته الحالية".
وأوضح المصرف في بيان أن "إدارة المصرف تشكر القوى الأمنية على جهودها في التصدي لهذه الحادثة ومنع تفاقمها، وتتمنى على الأجهزة القضائية محاكمة المعتدين ضمن القوانين المرعية، ونؤكد أننا نعتبر ودائع الزبائن حقا لا يمكن التغاضي عنه، والمصرف يسعى إلى تأمين حقوق الجميع ضمن أي خطة تعاف تطرح"، مبدية أسفها لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية من أخبار تشيد وتشجع على تكرار حوادث مشابهة تعرض حياة الناس للخطر".
