أنجزت قوات عسكرية تقودها روسيا عملية انسحابها من كازاخستان عقب نشرها لمساعدة السلطة القائمة في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، على تجاوز اضطرابات غير مسبوقة تهدد وجودها.
وأرسل أكثر من ألفي عنصر إلى الجمهورية السوفياتية السابقة بناء على طلب من الرئيس قاسم-جومرت توكاييف في أعقاب أعمال عنف لم تشهدها البلاد منذ استقلالها في العام 1991.
واندلعت أعمال الشغب إثر تظاهرات بدأت في الثاني من كانون الثاني احتجاجًا على ارتفاع أسعار الغاز، وأسفرت عن مقتل 225 شخصاً وإصابة المئات وتوقيف أكثر من 12 ألف شخص.
واعلن الجنرال الروسي أندري سيرديوكوف، قائد مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري الذي تقوده موسكو، إن "عملية حفظ السلام انتهت، المهام أُنجزت".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن "4 طائرات عسكرية روسية تقل جنود حفظ السلام أقلعت من مطاري نور سلطان وألماتي في كازاخستان".
ولم تشارك هذه القوات في الصدامات بين مثيري الشغب والقوات الكازاخستانية، لكن إرسالها دل على الدعم السياسي والعسكري الذي يقدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنظام القائم.
وفي موازاة ذلك، أقال توكاييف وزير دفاعه مراد بيختانوف معتبراً أنه لم "يُظهر الصفات القيادية اللازمة"، مما أجبر كازاخستان "على طلب المساعدة الخارجية".
وتزامن الانسحاب الأربعاء مع رفع كازاخستان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، وذكر المتحدث باسم الرئاسة بريك اوالي أن "وحدة ونزاهة الشعب وقوات حفظ النظام والجيش سمحت بإعادة الاستقرار في البلاد".
وعزت السلطات أعمال العنف إلى "إرهابيين" تدربوا في الخارج، وسمحت لها هذه الرواية بطلب مساعدة الجنود الروس ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ويعد هذا التدخل الأول من نوعه للمنظمة، وهي مرادف لحلف شمال الأطلسي في الفضاء السوفياتي السابق. وعمل الانسحاب السريع للقوات على إسكات الانتقادات الأميركية التي اعتبرت أن هذه القوات ستبقى لأمد طويل.
بدأ انسحاب الكتيبة التي أرسلت في 6 كانون الثاني، في 13 منه.
وفي ألماتي، أكبر مدن البلاد، منعت الشرطة الوصول إلى عدة شوارع مركزية بعدما دعت مجموعة معارضة محظورة إلى التظاهر
