اشارت مصادر نقابية لـ "النشرة" الى انه "تناهى الى مسامعنا بيان المكتب العمالي لحركة امل ورد وزير العمل عليه حول انتخاب اعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وللحقيقة ولوضع الامور في نصابها تلفت مصادر نقابية نظر الوزير الى ما يلي:

1- ما اقترحه الوزير في مشروع المرسوم أنه من صلاحياته اختيار احد المرشحين وليس كما ورد في بيانه بأن يصادق على انتخابهم، علما ان قانون الضمان ينص بشكل واضح على مصادقة مجلس الوزراء وليس وزير العمل كما أورد في رده.
٢- إن وزير العمل لا يحق له قانونا المصادقة على انتخاب اي من اعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، فلا يجوز لمرسوم ان يخالف القانون.
٣- فيما يتعلق بمشروع قانون إفادة الزراعيين، فإن القول بأن مجلس الوزراء لا يصدر المراسيم التطبيقية، لا ينسجم مع اقتراح وزير العمل الذي ينص ايضا على استصدار مرسوم في ختام مشروعه، فهل يكون الحل لمعضلة مجلس الوزراء بالعودة الى مجلس الوزراء؟
٤- أما عن تخفيض عدد مجلس إدارة الضمان فنسأل وزير العمل هل يستقيم طرحه بزيادة ٦ أعضاء للزراعيين مع ما يقول أنه طرح تخفيض لعددهم؟ ( الإدارة الحديثة)
اضافت المصادر "لذلك ندعو وزير العمل الى قراءة نص المادة الثانية من قانون الضمان الفقرة ٢ التي تنص على: "تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق على انتخابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"، والإيعاز لمستشاريه أن يدرسوا ملفاتهم بعناية وان يستمعوا الى صوت العقل والقانون والناصحين".