أرجأت قاضية التحقيق في جبل لبنان، ارليت تابت، جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى 3-3-2022، من دون اتخاذ قرار بحق الأخير.

وسبق أن تخلّف سلامة، عن حضور الجلسة التي كانت مقرّرة الأسبوع الفائت، لاستجوابه في الشكوى المقدمة من قبل الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، كما لم يمثل الخميس الماضي، متذرعاً بأنه تقدم عبر وكيله القانوني بطلب لرد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون عن الملف، وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.

وكانت القاضية عون أصدرت، الأسبوع الماضي، قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان بناءً على شكوى الدائرة التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.

كما أصدرت القاضية عون، قراراً بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وفقاً لمنطوقه.

وسبق أن أعلن سلامة عند تلقيه دعوة القاضية عون لحضور جلسة استجواب أمامها في 13 كانون الثاني، إنه تقدم بطلب الرد في 12 كانون الثاني، ووجه إليها كتاباً في 13 منه، مع صورة طبق الأصل عن طلب الرد، وقد استلمها مكتبها في صباح ذاك التاريخ، وبناءً على المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يتوجب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في الطلب.

ووضع سلامة الدعاوى المقامة ضده في إطار استغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورته أمام الرأي العام في لبنان والخارج، مشدداً على أن القاضية عون غردت مراراً وتكراراً وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على "تويتر"، متناولة شخصه بعبارة سلبية، مطلقة الأحكام التويترية ضده، ومستبقة الأحكام القضائية، و"حين تأتي هذه الأحكام مناقضة لأهدافها تهاجم أيضاً القضاة الذين يصدرونها".

ورأى سلامة أن "القاضي لا يمكنه أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدم بها الأشخاص ذاتهم أسباباً سياسية".

وردت القاضية عون على سلامة، مشددة على أن "كلامه فيه الكثير من المغالطات الواقعية، الهدف منها عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه"، ناصحةً إياه بـ"الخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته".