لفتت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل النيابية​ النائبة ​عناية عز الدين​، بعد ترأسها اجتماعا للجنة خصص لاستكمال دراسة اقتراح القانون الهادف الى وضع تعديلات على المواد التي تميز ضد النساء في قانون الضمان الاجتماع، إلى أنّ "المواد المقترح تعديلها هي: المادة 14 لتتمكن المضمونة من ضمان زوجها غير المضمون بصرف النظر عن العمر، المادة 16 كي تسمح للمرأة الحامل بالاستفادة من تقديمات الضمان بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من انتسابها اليه، والمادة 26 لناحية استفادة المرأة في فرع المرض والامومة وفقا للراتب كاملا، والمادة 46 التي تسمح بحصول المرأة على التعويضات العائلية".

وأشارت الى أن "ممثل ​الضمان الاجتماعي​ تحفظ على بعض التعديلات إلا أنّ اللجنة تنتظر الرأي النهائي الذي سيصدر عن مجلس ادارة الضمان"، مضيفةً أن "من شأن هذه التعديلات ان تحدث نوعا من العدالة والتوازن داخل الاسرة".

وعلّقت عز الدين ردا على سؤال عن قضية إيمان الحاج، التي منعت من السفر لرؤية أولادها بقرار من احد قضاة ​المحكمة الجعفرية​، أنّ "القضية ظهرت فيها بارقة أمل عندما اتخذ مفتش عام المحاكم الجعفرية القاضي حسن الشامي، قرارًا بوقف القرار المذكور، الا ان السيدة توفيت قبل موعد الجلسة".

وذكّرت بكلمة ألقتها في جلسة مجلس النواب مخصصة لدراسة ​موازنة​ 2019، وتحدثت فيها عن "ضرورة إصلاح هذه المحاكم نظرًا الى الانعكاسات الخطيرة التي تتركها قرارات المحاكم الروحية والشرعية على المجتمع والاسرة والمرأة والاطفال".
وأردفت عزّ الدّين، أنّ "واقع القضاء في المحاكم الشرعية والروحية يشبه وضع القضاء المدني لناحية وجود قضاة نزهاء ولكن هناك تجاوزات يرتكبها قضاة غير مؤهلين وفاسدين. المطلوب الإصلاح في هذه المحاكم للحد من التجاوزات التي تحصل".

وطالبت بـ"تشديد دور الرقابة والتفتيش والمحاسبة وضرورة ايجاد النظم الرقابية والمحاسبية داخل المحاكم الشرعية والروحية لتستقيم امور الأفراد والمجتمع ولعدم تكرار مأساة إيمان الحاج وغيرها من النساء اللواتي كنّ ضحايا لقرارات تعسفية وغير عادلة".