يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلّموا بالصالحات وأنتم أشرار، أيّها الحيّاة أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنّم"إنجيل متى الآيتين 33 و 34،"ويلٌ لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباؤكم قتلوهم" إنجيل لوقا الآية 47.
عفوًا أستهِّلْ مقالتي هذه بما ورد في الكتاب المقدّس لألفت نظركم لما ترتكبونه من معاصي بحق شعب لبنان،ولن أكتف بالإستشهاد بالكتاب المقدّس بل سأستطرد إلى كل الكتب السماوية علّكم يا كفرة تتعظون عملاً بالآية الكريمة"الذين هم يُراؤون "سورة الماعون،أي الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم لا يخلصون العمل لله...تمُّرْ الدولة اللبنانية جرّاء عهركم السياسي بأسوأ مراحل تقويضها وإستهلاك مقدراتها ونهب ثرواتها وكان أخرها محاولتكم نكءْ الثروة النفطية... بدأت عملية نهب الدولة اللبنانية منذ سنوات وإغتصبتموها فعليًا منذ العام 2005، بالتكافل والتضامن حينما إنتهكتم المال العام وإستبحتُم حقوق الشعب اللبناني ومقدراته في المصارف فرأى الشعب اللبناني إيداعات وتحويلات جنى العمر منهوبة مسروقة ...
مرحليًا الأمر أدهى وأخطر ومُرّْ مِرارْ مادة الكينا فقد ضرب الفساد جميع سلطات الدولة وإختلط الحابل بالنابل والشريف بالحرامي والوطني بالخائن والعميل،فالمؤامرة وجهت أصابعها إلى أهم وأخطر وأوثق سلطات هذه الدولة الفاشية،ممّا يهدم أركان الوطن ويزعزع ثقة الشعب بما تبقّى من مناقبية وطنيّة ...أقولها خائفًا على وطن يُنازع وطن يهجره أبنائه وطن يُسرَقْ من حكامه،وطن تُستباح أرضه،وطن أصبح ذليلاً بين الأمم ... إنّ البطالة يا سادة اليوم من أكثر التحديات التي تواجه مجتمعنا اللبناني حاضرًا إضافةً للأثار السلبية السيئة المنعكسة على مجتمعنا بفعلها ومن أهم أثار هذه البطالة التي هي من صنع سياساتكم تندرج فيما لخصّه أحد المستشارين لديّ وهي على الشكل التالي :
1-الزيادة الكبيرة في معدلات الجرائم كجرائم السرقة والسطو،إضافةً إلى إستخدام العنف في ذلك الأمر المُشين والمعيب نظرًا للشعور بعدم القبول في المجتمع...( راجعوا لو تفضلتم التقارير التي تصدر تباعًا عن الأجهزة الرسمية العسكرية وعن مراكز الأبحاث).
2-الإقبال الكبير على الهجرة خارج البلاد نظرًا للظروف الصعبة ممّا يقوِّدْ فرض الدولة لعدد من القيود الصعبة على هذا الأمر (راجعوا التقارير الصادرة تباعًا عن المخاتير وجهاز الأمن العام عن حركة المغادرين عن طريق المرافأ الشرعية،ناهيك عن عبارات الموت التي يسلكها البعض ...).
3-إختلال التفاعلات والعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص،كما تقل المبادرة نحو القيام بأعمال تطوّعية.
4-فقدان أفراد المجتمع اللبناني لمهاراتهم نظرًا لعدم ممارستهم العمل لفترة طويلة الأمر الذي ينعكس سلبًا في إحجام أرباب العمل عن توظيفهم.
إلى جانب ذلك يا سادة لا تنسوا الآثار السلبية للبطالة التي لا يمكن تجاهلها على الإقتصاد الوطني والمتمثّلة بما يلي :
1-إزدياد المبالغ التي تدفعها الدولة على الإعانات والشؤون الإجتماعية،ونذكركم ببدعة " البطاقة التمويلية" وهي بطاقة شحادة سيدفع أصولها المواطن اللبناني من اللحم الحيّْ.
2-إستنزاف اللبنانيين لمدخراتهم التقاعدية هذا إن حصلوا عليها .
3-إضطرار الدولة لإقتراض الأموال لدفع الفوائد المتزايدة ( قضية الإستدانة من البنك الدولي).
يا سادة وأخجل من شعبي اللبناني ومن ضميري عندما أخاطبكم بـ"يا سادة"، هل تعلمون أنّ أضرار البطالة على الفرد اللبناني هي أضرار جد خطيرة وطويلة الأمد وهي :
1-أظهرت آخر دراسة أجرتها دائرة الإحصاء في " المركز اللبناني للدراسات" أنّ العاطلين عن العمل يتوفون بطريقة سريعة إما بمرض القلب أو ما شابه، عدا أن قضايا الإنتحار التي تزداد يومًا عن يوم ...
2-زيادة الإكتئاب والأمراض الصحيّة.
3-الخسارة الكبيرة في الدخل .
4-فقدان المهارات.
5-فقدان الثقة بالنفس،وإنعدام الإحترام الشخصي والمجتمعي .
6-صعوبة الحصول على وظائف نظرًا لفقدان المهارات.
7-تلافي أصحاب العمل لتشغيلهم بسبب فقدانهم لمهارات العمل.
هل أدركتم أنّ أسلوب المضاربة النقدية المُتبّع من جانبكم هو ضرب من "القمار" وتربح فيه القلّة ما يخسره الجمهور،وهذا فعلاً ما يحصل مع شعبي المسكين خسائر كبيرة تكبّدها جرّاء تلاعبكم بالعملة الصعبة، وجرّاء ألاعيب ومكائد بحيث إكتسبتم المال الحرام وخسر شعبنا ما جنته أيديه طوال سنوات شقائه سواء أكان في لبنان أو في الخارج... المضاربة النقدية جريمة موصوفة إستعملتم الدولار ورفعتم السعر عن القيمة الحقيقية له مما زاد من حدّة تقلُّب سعره وهذا ما أرغم الشعب للإنصياع إلى تلك اللعبة القذرة وبات يتأقلم معها لأنّ ما في اليد حيلة،فاللعبة لعبتكم والشعب أداة بين أيديكم تتقاذفوه أينما شئتم... إستنادًا إلى إستشارة قانونية مالية أفدت إنّ القانون صريح ويتضمن إجبارية عدم المضاربة في السوق السوداء والإلتزام بمنصة رسمية تصدر عن حاكمية مصرف لبنان،وكل منصة لا تلتزم بمضمون ما يصدره مصرف لبنان هو مكان للإحتكار وللمضاربة يطبق عليه القانون والذي يعتبر المضاربة جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن نسأل من هم المضاربون أهم غرباء أم أهل سلطة؟!.
هل سألتم أنفسكم لماذا هذا الإتجاه المتصاعد منذ سنوات لدى دوائر المجتمع الدولي الهادفة إلى مقاربة موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والهدف على ما يبدو تقاسم الأعباء الناجمة عن هاتين المعضلتين والأنكى أنكم سكتم وقبلتم ما صدر عن الأمم المتحدة من قرارات وكان أهمها " ترى إدارة الأمم المتحدة أن لبنان لن يخسر من إقامة مخيمات للاجئين والنازحين ومن إدارة تنظيم مستدامة لحركة النازحين واللاجئين بل يستفيد..." إنّ هذا الإتجاه الإندماجي لمسألتي النازحين واللاجئين في لبنان يجري راهنًا على مشروع أي حض الدول المضيفة على إعتماد إجراءات قانونية وتجهيز بيئة ملائمة لإندماجهم وتوفير كامل شروط الإندماج..." إنّ ما يظهر يؤشر للأسف أنّ السلطات اللبنانية الرسمية لم تقم بالتواصل مع الجهات المعنية المختصة باللاجئين والنازحين للعمل على إيجاد الحلول،كما أنّ السلطات اللبنانية لم تقف سدًا منيعًا أمام نزوح لرؤوس الأموال السورية إلى لبنان حيث يوجد الكثير من الإستثمارات الكبيرة في المصارف والعقارات والمنتجات ومن الطبيعي من تفاقم الأزمة اللبنانية الإقتصادية أن يبرز متموّلون وأصحاب رساميل صغار بدأوا العمل على فتح مؤسسات أو حتى نقل معداتهم علمًا وبالإشارة إلى دراسة إحصائية رسمية أن غالبية هذه المؤسسات تتكوّن من 3 إلى 7 عمّال وبالتالي فهي سهلة المنافسة من قبل المؤسسات الكبيرة. عدا أنّ هناك مشكلات أمنية وإجتماعية وإقتصادية لا يمكن وقفها بوجود هذا العدد الهائل من اللاجئين والنازحين الذين يجب ضبط وضعهم وتنظيم حركة مغادرتهم لبنان... نسأل لماذا هذا السكوت والتغاضي؟ لذلك من الضروري وضع إستراتيجية وطنية لمواجهة تداعيات اللجوء والنزوح وتحديد أطر التعاون لحل هذه المعضلة وإلاّ تكون السلطات متواطئة بهذا الحجم الشنيع.
ليست المرة الأولى التي يغيب فيها موضوع الإستثمارات في لبنان وتغيب عنه وتذهب إلى دول أكثر أمانًا وإنمائًا، المشكلة هي في السياسة المنتهجة التي هجرّت كل المشاريع الإستثمارية التي تُحرك العجلة الإقتصادية والمالية والإنمائية وتقع هذه الآفة على عاتق طبقة سياسية فاشلة أجهضت كل محاولات إعادة إنعاش عامل الإستثمارت في لبنان فكان الشّح في هذا الأمر وبالتالي بات على كل يد خيِّرة إسقاط هذه المنظومة لإعادة أجواء الثقة ولجلب المستثمرين الأجانب للإستثمار في لبنان.
يشهد لبنان موجة هجرة الفئات المنتجة وهذا عامل خطير على المدى البعيد،فمن يُهاجر من أصحاب الأدمغة يبتعد عن ظروف العودة وفي إحصاء رسمي صادر هناك ما لا يقل عن 35% من الشباب اللبناني المنتج يُهاجر بطريقة دائمة وهذا الأمر يشكل خطرًا ديموغرافيًا على التركيبة اللبنانية بالإشارة إلى ما أسلفناه من محاولات لفرض إبقاء اللاجئين والنازحين في لبنان.إنّ هذه المعضلة تؤشر إلى خطورة يجب تداركها قبل فوات الآوان،وهل هناك من يستدرك االخطر؟!.
يتضّح جليًا أنّ المودعين لا يمكنهم الحصول على مدخراتهم حاليًا،ولا يمكنهم توفير أي تعويض عن سنين عملهم السابق والتصدي لفساد الطبقة السياسية التي تدّعي حرصها على أموالهم وتنسِب عملية السرقة إلى حاكم مصرف لبنان وتتناسى أنّ الحاكم مجرد موظف برتبة مدير عام يُعيّن ويُعزل بموجب قرار وزاري،وللتذكير محاضر جلسات مجلس الوزراء موجودة وتواقيع التعيين مبرزة على المحاضر... فكفى كذبا ورياء ونجاسة.
إنّ الخيار الوحيد أمام الشعب هو تكوين حركة وعي، والدعوة إلى إستلام زمام السلطة وإقامة حكم صالح وإحالة كل المرتكبين إلى القضاء.
