اشار الشيخ علي الخطيب الى ان هناك سياسة تآمرية داخلية مع الخارج لفرض شروط سياسية معينة ولايجاد الارضية اللازمة لما يسمى بترسيم الحدود بما يتوافق مع ما يريده العدو الاسرائيلي او للتطبيع معه ولضمان الرضا من الدول النافذة والحصول على بعض المكاسب في الحكم او بعض المصالح الاخرى التي قد تكون غير ذات قيمة بالنظر لما هو المطلوب التنازل عنه وتقديمه للعدو.
ولفت الشيخ الخطيب خلال خطبة الجمعة في مقر المجلس الشيعي، الى اننا لسنا بصدد توجيه الاتهام لاحد وانما نحذر من وقوع امر خطير كهذا، مع تاييدنا المطلق لتحرير ثروتنا النفطية واستثمارها لصالح الشعب اللبناني خصوصا مع ما يعيشه من ظروف اقتصادية كارثية فرضت عليه بعد نهب الخزينة وودائع الناس ومحاولة تدفيعه اصحابها الثمن الاكبر، ونحن اذ نحذر من ذلك ندعو القوى السياسية والمدنية الى مساندتهم والوقوف الى جانبهم، وعدم السكوت على ذلك باي وسيلة من وسائل الضغط المشروعة، كما نطالب بتقديم موزانة عادلة بقدر الامكان مع علمنا بمحدودية الامكانيات وعدم وجود واردات كافية لميزانية الدولة تفي بالحاجة، ونأسف اشد الاسف لاستمرارية سياسة التبعية للخارج والاكتفاء بانتظار تقديمات صندوق النقد الدولي وندعو مجددا الى الانفتاح على الدولة السورية الشقيقة واقامة افضل العلاقات معها التي لم تبخل يوما في مساندة لبنان في كل الازمات التي مر بها خصوصا ان حل الازمة الاقتصادية لا يمكن ان يكون من دون التعاون معها، وكذلك موضوع النازحين الذي كان موضوع تآمر على البلدين والشعبين الشقيقين.
واعتبر ان الوضع المعيشي الكارثي والازمات المتتالية والمتكررة من ازمة الدواء وغلاء الاسعار والكهرباء التي لا ندري ما مصير الوعود التي اعطيت لتسهيل وصول الغاز المصري والكهرباء من الاردن عبر الاراضي السورية، على الا يكون مصيرها مصير المساعدات التي تعطى من دول اجبنية، و نرفض ان تكون هذه المساعدات عبر جمعيات لانه يشكل انتقاصا من سيادة الدولة ، وهو امر مرفوض رفضا مطلقا تسكت عليه للاسف تساهم فيه بعض القوى السياسية، وهو امر مخجل فعلا.
وطالب الخطيب الدولة بحل مشكلة المحروقات خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يجتاح فيها لبنان موجة من الثلوج والصقيع ويعاني المواطنون البرد والامراض، وشدد على ضرورة ان تراعي السلطة السياسية مصلحة المواطن بالدرجة الاولى في خطة التعافي الاقتصادي، على الا يكون المواطن فيها الضحية بالاعتماد على فرض ضرائب جديدة، فالمواطن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الاعباء التي ترهق كاهله، وهو ليس مسؤولا عما آلت اليه البلاد من انهيار اقتصادي ولا يجوز بأي شكل من الاشكال ان يتحمل المواطنون وزر منطق المحاصصة والمحسوبيات وسياسة الهدر والانفاق غير المجدي، ولا نقبل ان يتحمل هؤلاء المواطنون المسؤولية عما اقترفته ايدي الفاسدين الذين نهبوا المال العام، كما ليس من المقبول ان تبقى رواتب الموظفين على الشكل الكارثي الحالي.
