أشار المجلس التّنسيقي لمتقاعدي ​القطاع العام​، إلى أنّ "اجتماعًا طارئًا عُقد في حضور كلّ مكوّنات المجلس، وتمّ البحث في البنود الّتي تطالهم كمتقاعدين في شكل خاص وكمواطنين في شكل عام، والّتي وردت في مشروع ​الموازنة​ الّذي سيُعرض على ​مجلس الوزراء​ الإثنين المقبل".

ولفت في بيان، إلى أنّهم "توصّلوا بالنتيجة إلى رفضهم القاطع لكلّ المواد الّتي تنتقص من حقوقهم، وعدم مساواتهم بزملائهم في الخدمة، كمثل المادّة 135، إن لجهة التّسمية (مساعدة اجتماعيّة)، أم لجهة المبالغ المخصَّصة".

وشدّد المجلس على أنّ "ما تنوي الحكومة منحه للمتقاعدين، لا يعوّض بأيّ شكل التّراجع المريع في القدرة الشّرائيّة لمعاشاتهم التّقاعديّة، ولا غلاء المعيشة الّتي ارتفعت نسبتها ب​الليرة اللبنانية​ أكثر من 300%؜، ولا نسبة ارتفاع ​الدولار​ 15 مرّة عن السّعر الأساسي، ما يؤدّي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات الأساسيّة المستورَدة مثل ​الأدوية​ والمشتقّات النفطيّة".

وحذّر من "مغبّة إقرار مثل هذه البنود الّتي تبقى بعيدة عن الواقع الحياتي"، متعهّدًا بأن "يكون للمجلس التّنسيقي، تجاه هكذا مشروع موازنة، الردّ المناسب بعد دراسة بنوده بشكل معمّق. وسيتدرّج هذا الردّ وفق ظروف التّجاوب، مع ما سنقترحه من تعديلات جوهريّة على البنود المذكورة".