علمت صحيفة "الأخبار" أن "وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، سمع من كل المسؤولين حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الخليج، لكن أوساط القصر الجمهوري نقلت تشديد الرئيس ميشال عون على إبداء التحفظ على البند المتعلق بالقرار 1559، لافتة إلى أن قضية سلاح "حزب الله" ودوره الإقليمي، "أمر ليس محلياً يخص لبنان وحده بل هو مسألة إقليمية ودولية، وعلى العرب والعالم تفهّم هذا الأمر".
وكشفت أن "عون أكد حرص لبنان على أفضل العلاقات مع العرب ومع العالم، وأن جميع المسؤولين والسلطات تحترم اتفاق الطائف وتحرص على تطبيقه كما الالتزام بالقرارات العربية والدولية". في وقت لفتت المصادر إلى أن "عدم تلبية الأطراف السياسية لطاولة الحوار التي دعا إليها عون وعلى رأس جدول أعمالها الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، أسقط فرصة للإجابة مباشرة على الورقة من دون دراستها، سواء كان الجواب سلبياً أو إيجابياً، وامتلاك موقف سيادي قوي لا يحتاج إلى تشاور".
ولاحظت مصادر معنية أن "تنفيذ هذه الشروط التي عجزت أميركا وإسرائيل وحلفاؤهما عن فرضها على لبنان خلال حروب متعاقبة، لن تمنح لبنان - في حال نفذها من دون اعتراض - أي صك براءة أو تجعله يكسب رضى دولياً وخليجياً. بل مقابل رضوخه لشروط بيع السيادة والأرض، ستعمل دول الخليج ربما، على مساعدة الدولة اللبنانية من دون أن تبدي أي التزام أو وعد، إذ على لبنان الرسمي الانحناء والتنفيذ فقط".
إلى ذلك، أفادت مصادر حكومية لـ"الجمهورية"، انّ "الورقة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي الى ميقاتي تهدف وفق ما تضمنته من افكار عامة، الى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج"، لافتةً إلى أنها "تتألف من 10 بنود معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً لجهة التشديد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية".
ولفتت إلى ان "الوزير الكويتي أبلغ الى الذين التقاهم أنّ هذه الافكار العامة نوقشت بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية"، مؤكدةً أن "هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من الشهر الحالي".
وعليه، قالت المصادر لـ"الجمهورية"، انّ "توقيت زيارة الموفد الخليجي في هذا التاريخ، مردّه الى الطلب من الجانب اللبناني ان يدرس هذه الورقة في مهلة تنتهي عند انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر في 30 كانون الثاني في الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي، على ان يحمل الرد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى المجتمعين. وان يوفّر الجواب قبل الموعد، ويودع لدى رئيس الدورة لهذه السنة، ليكون الاجتماع مناسبة للبحث في هذا الموضوع للبت به سلباً او ايجاباً".
