شدد تجمع المالكين على ضرورة "تفعيل عمل اللجان في قضايا الايجارات تأميناً لحسن سير العدالة"، مطالباً رئيس مجلس القضاء الاعلى "التدخل العاجل في هذا الإطار إحقاقًا للحق، في ظل تأخر البت في أي طلب لتاريخه".

ولفت التجمع إلى "مشروع الموازنة وما يتضمنه من ضرائب تثقل كاهل المواطنين، لا سيما المالكين، حيث ورد نص خاص بزيادة 50 بالمئة كضريبة على الأملاك المبنية الشاغرة، وهو أمر غير منطقي، سيما وان بدلات عقود الايجار القديمة لا تزال منخفضة مقارنة مع ارتفاع أسعار السلع والمحروقات، وفاتورة الاشتراك بالمولد الكهربائي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، مما يتوجب على السلطة التشريعية عدم اقرار مثل هذا النوع من الضرائب المجحفة".

وتسءل "كيف يمكن لمالك عقار أن يسدد الضرائب والرسوم عن أملاكه، في ظل انخفاض مداخيله وموارده من عقود الايجار القديمة التي أصبحت لا تكفي لتأمين نفقات الخبز شهرياً؟ فهل هكذا يتم معاملة المالكين الذين تعرضوا للظلم لسنوات! مما يتوجب تحرير عقود ايجار الاماكن غير السكنية بصورة فورية، واعتماد الاعتكاف الضريبي حتى تأمين كافة الحقوق وتصحيح المسار الخاطئ المعتمد من قبل السلطة".

كما أشار إلى ضرورة "تدخل لجنة الادارة والعدل النيابية من أجل اعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن أطر سليمة وعادلة، والا فما هو دور تلك اللجنة خلال السنوات الماضية؟"، مطالبين رئيس المجس القضاء الاعلى الرئيس عبود "ضرورة تنفيذ ما سبق ان وعد به تجمع المالكين يوم إستيلامه المذكرة المطلبية المرفقة بدراسة كان قد اعدها التجمع".

أما بالنسبة لمعدل التضخم السنوي الصادر عن ادارة الاحصاء، أوضح التجمع أنه "يظهر الفرق الشاسع بين هذا المعدل والزيادة الواردة في قانون الايجارات غير السكنية، حيث أن نسبة تلك الزيادة لا تتخطى الخمسة بالمئة سنوياً، والتي لم تعد تتناسب مع واقع الحال في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة. وبالتالي، هناك ايضاً اجحاف متكرر لحق بالمالكين. فمن يتحمل المسؤولية؟".

وأكد أنه "يتوجب على المالكين التحرك في وجه الظلم وعدم الرضوخ للضغوطات ورفض اي مشروع من شأنه الاضرار بمصالحهم المشروعة... مع الدعوة الى تنظيم اعتصامات واحتجاجات أمام مجلس القضاء الاعلى وامام وزارة العدل... آن لاصحاب الحق ان ينتزعوا حقهم في زمن أصبح الظلم والفساد الراعي لحق المواطنيين. حيث أصبح الاعتكاف الضريبي هو الحل الوحيد لمواجهة الظلم.. وقد اعذر من انذر والبادي أظلم".