أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان، تعليقًا على مناقشة مجلس الوزراء موازنة العام 2022، أنه "في مناقشة الموازنة، يجب طرح زيادة الانتاج وتسويق الخدمات وخفض الاستيراد الذين هم في صلب خانة الاصلاح المالي والاقتصادي وبالتالي الاجتماعي، والعراق مثلًا على ذلك، وكذلك دول أخرى لم يخف مسؤولوها رغبتهم وتصميمهم وقرارهم في تقوية العلاقات مع لبنان".
وأوضح أن "في زيارتي بغداد مرتين متتاليتين، خلال عشرة أيام، التقيت نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والصناعة والتجارة ورئيس غرفة تجارة بغداد وافتتحت معرض "صنع في لبنان" بمشاركة ثمانين مؤسسة صناعية لبنانية، طالب المسؤولون العراقيّون صراحة بالانتاج اللبناني، والخدمات المصرفية والتدريب وتعلم اللغات، والبحث العلمي والدراسات والأبحاث ونقل الخبرات اللبنانية الى العراق".
وسأل بوشكيان: "ماذا يعني ذلك؟ يعني أن لدى لبنان واللبنانيين، ميزات تفاضلية ونقاط قوّة وهي القدرات البشرية والفكر والابداع والاختراعات والصناعة والعلامات التجارية (Franchise)، هذه الميزات هي مصدر غنى للاقتصاد والمجتمع اللبناني وايجاد فرص عمل وتسويق المنتجات والخدمات مقابل عملات صعبة تدخل الى لبنان، ويؤدّي ذلك الى تخفيف تصدير الدولار من لبنان الى الخارج".
وذكر أن "الاصلاح لا يتم فقط بوقف الهدر وفرض ضرائب، لا طاقة للبنانيين على تحمّلها، ولا يكون فقط بتطوير الادارة العامة وتأمين الخدمات للبنانيين بأسرع وقت من دون رشاوى، ولا بالمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، ولا بضبط التهريب والتهرّب الضريبي والعمل غير الشرعي في المؤسسات الخاصة. يتحقّق الاصلاح الحقيقي والمنشود بانجاز كلّ ما سبق، ويضاف إلى ذلك دعم الانتاج وايجاد بيئة حاضنة للصناعة واعطاء الحوافز للاستثمار في اقامة مصانع جديدة بمنتجات تحويلية وتكاملية".
وأعلن بوشكيان، أن "هذا ما يجب أن تلحظه الموازنة عن قناعة وايمان ثابت، باجراء نوع من الانقلاب في الخيارات الاقتصادية التقليدية، وتثبيت طريق الاقتصاد الانتاجي، بدلا من الاقتصاد الريعي، بهذا الطرح، لا نعمد إلى الغاء دور القطاعات الخدماتية والمصرفية والتجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها، ما نسعى الى ارسائه هو الاقتصاد التكاملي بين هذه القطاعات، فتأتي مكملة بعضها لبعض".
ووصف جلسة مناقشة الموازنة، بـ"المفصليّة والمحوريّة، وهي ليست عاديّة ولا شبيهة بأي جلسة سابقة لاقرار موازنة. هي جلسة استثنائية في ظروف استثنائية جدا وقاهرة"، موضحًا "أننا كلنا ندرك الهواجس والمخاوف التي يعيشها غالبية اللبنانيين، دورنا أن نبدد هذه الحالة ونعمل على تثبيت ايمانهم بالأرض والحد من الهجرة، نحن اليوم تحت الرصد من قبل المجتمع الدولي والبنك الدولي، ومن قبل مجتمعنا الحي، مجتمعنا وناسنا الذين لهم علينا الحق بضمان ظروف حياتية واجتماعية وكريمة لهم".
