بدأت الجلسة الثّانية لمجلس الوزراء، بعد استراحة قصيرة، في السراي الحكومي.
وكان قد بدأ مجلس الوزراء قبل الظّهر، جلسات درس ومناقشة الموازنة العامة للعام 2022 في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء، الّذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السّفر.
واثر انتهاء الجلسة الصّباحيّة، أشار وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، إلى أنّه "مثلما تمّ الاتّفاق في جلسة مجلس الوزراء الّتي عُقدت صباح أمس في قصر بعبدا، استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة، وباشر بدراسة هذا المشروع مادّةً مادّة، وتوقّف المجلس أمام عدّة مواد تتّصل بالمحفّزات الاقتصاديّة وبتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجدّدًا، كما علّق البحث في بعض المواد الأخرى لمزيد من النقاش".
وذكر أنّ "جلسات المجلس ستسمرّ لغاية السّاعة السّادسة من هذا النّهار، كما ستُستأنف صباح غد الأربعاء وصباح الخميس. ستبقى جلسات المجلس مفتوحة إلى حين إقرار هذا المشروع"، مبيّنًا "أنّنا قد وصلنا قبل الاستراحة إلى المادّة 40 من مشروع الموازنة". وعن الدولار الجمركي، أوضح أنّ "من السّابق لأوانه أن نتكلّم بالتّفاصيل، فلننهِ دراسة هذا المشروع، وعند إنجازه نخرج ببيان خطّي حوله، ونحن نناقش كلّ المواد، مادّة مادّة في جوّ من التّعاون والنّقاش العلمي والموضوعي، الّذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ الماليّة العامّة ويؤدّي إلى تحفيز الاقتصاد".
وعن الضرائب الجديدة، ركّز الحلبي على أنّ "هذا مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النّتائج". أمّا في ما يتعلّق بالصلاحيّات الاستثنائيّة المعطاة لوزير الماليّة، فأفاد بأنّ "هذا الموضوع لم يُثر، ولا نزال في بداية المناقشة ووصلنا إلى المادّة 39 الّتي انجزت، وعلّق البحث بعدد من المواد لمزيد من النّقاش".
