أشار مرجع حكومي لـ"الجمهورية" ان "مشروع الموازنة الذي تسلّمته الحكومة من وزارة المال لن يقر كما هو، وإنما سيخرج من مجلس الوزراء معدّلاً في الاتجاه الذي يلائم خطة التعافي ويراعي اوضاع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها".
واكد انّ "مجلس الوزراء أنجز في جلستيه امس درس 80 مادة من مواد قانون الموازنة البالغة 135، وأحال للدرس 7 مواد اخرى تتعلق بالضرائب والرسوم التي ترتفع الاصوات مطالِبة بعدم زيادتها وخفضها اذا أمكن في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد".
في وقت أبلغت مصادر وزارية الى "الجمهورية" انّ" النقاشات في مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة هي مناقشات علمية وموضوعية"، لافتة إلى انّ "بعض التباينات في المقاربات متوقعة وطبيعية ولا شيء نافرا او حادا في المداولات".
وأكدت المصادر انّ "مجلس الوزراء هو في صدد ان يؤدي واجبه في درس مشروع الموازنة واقراره، إلّا ان المحك الحقيقي هو ان تتمكن الموازنة من عبور مجلس النواب، حيث يُخشى ان تؤدي الحسابات والمزايدات الانتخابية الى انعكاسات سلبية على مسارها".
وفي سياق متصل، قال احد الوزراء لـ"الجمهورية": "نحن نفعل ما يتوجّب علينا فعله و"نُشارِع" حول كل بند "لكن كلو بيضَل حكي بحكي" لأن الأمور تبقى في خواتيمها في مجلس النواب".وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انه" تمّ التطرق الى مسألة الضرائب، فكان هناك تشديد على أن لا ضرائب جديدة ستفرض على الناس" .
بالتوازي، علمت "الجمهورية" ان "المواد التي علّقت في الموازنة من اصل الـ80 مادة التي نوقشت في اليوم الماراتوني الاول، هي سلفة الكهرباء واعتمادات "كورونا" والعائلات الاكثر فقراً، وأضيفت مبالغ على البرامج الخاصة بإزالة القنابل العنقودية لتأثيرها الايجابي بقيمة 3 مليارات ليرة. كذلك اضيفت 7 مليارات ليرة لموضوع الضم والفرز كونه يخفف من النزاعات على العقارات. وتمت اعادة النظر ببعض الشطور المتعلقة برسم الانتقال وأرجئت شطور ضريبة الدخل لمزيد من الدرس. كذلك علق النقاش في رسم الاستهلاك الداخلي المحدد بـ 3 % من ضمن الرسوم الجمركية لمزيد من الدرس. وطُلبت اعادة النظر بكافة الشطور للرسوم والضرائب والتنزيلات العائلية ورسم الانتقال بما يتناسب مع التضخم الذي أثّر في سعر الصرف".
