أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أن إدارة الرئيس ​جو بايدن​ أجازت صفقة سلاح لمصر بأكثر من ملياري دولار، مشدّدةً على أنّ "لا علاقة للصفقة بالتمويل العسكري الأجنبي بقيمة 130 مليون دولار الذي تم تجميده في أيلول الماضي".

وأوضحت الخارجيّة في بيان، أنّ "الصفقة تتضمن 12 طائرة نقل من طراز "سوبر هركيوليز سي سي -130" ومعدات ذات صلة بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي تقدر قيمتها بنحو 355 مليون دولار".

وأشارت إلى أن "الصفقة من شأنها دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأميركيّة، عبر المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج ​الناتو​، والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في ​الشرق الأوسط​".

واعتقدت الخارجيّة أنّ "العلاقة الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح ​الولايات المتحدة​ ستخدم بشكل أفضل، من خلال المشاركة الأميركية المستمرة لتعزيز مصالح أمننا القومي، بما يتضمن معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان".

يشار إلى أن إعلان الصفقة جاء بعد ساعات فقط من حث الديمقراطيين في الكونغرس إدارة بايدن على عدم الإفراج عن حزمة أصغر بكثير من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها العام الماضي في انتظار تلبية ​الحكومة المصرية​ لشروط معينة متعلقة بحقوق الإنسان.

وتؤكد مصر عادةً احترامها لحقوق الإنسان، لا سيما حق التعبير عن الرأي، وترفض انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد، معتبرة إياها "أكاذيب".