شددت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني، على أن عودة أعمال مجلس الوزراء هو واجب وليس خيار، معتبرةً أن عودة الحكومة للإنعقاد بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر خطوة في الإتجاه الصحيح.
وأكد أعضاء الهيئة خلال اجتماع في مقرها المركزي في المدور، على ضرورة بقاء مؤسسات الدولة الملاذ لأي خلاف والمكان الإلزامي لحلحلة كل الأزمات، على أمل أن تكون المرحلة المقبلة بدايةً لوضع لبنان على السكة الصحيحة والعمل لإنقاذ الوضعين المالي والإقتصادي.
وأوعزت الهيئة بضرورة إقرار الموازنة وبدء خطة الإصلاحات، شرط أن لا تكون موازنة ضرائب إضافية ترهق كاهل المواطن المنهك، لافتة إلى أن اللبنانيين بانتظار ما سينتج عن هذه الموازنة، بعد ما أقرته الحكومة من زيادات في الضرائب ورفع الدولار الجمركي أو فرض رسوم جديدة.
وتمنى المجتمعون أن يتحلى الوزراء بحس الوطنية والإنسانية معاً للخروج بموازنة منطقية تحاكي الواقع، إذ أن هذه الخطوة تعد أبرز شروط صندوق النقد الدولي للإنطلاق في خطة التعافي واستدراج المساعدات وإعادة الحياة إلى الدولة.
وتوقفت الهيئة عند آخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، والمتمثلة بالموقف الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري، ومدى تأثير قراره بالعزوف عن الترشح على الحالة الشعبية عامة، وألا يكون سببا لتأجيل الإنتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل.
وتخوف المجتمعون من تداعيات هذا القرار على المستوى المعيشي والسياسي الذي من شأنه أن يقلب الأمور رأساً على عقب من الناحية الدستورية، وذلك في حال حذا عدد من السياسيين حذوه، آملين أن "يتحلى المسؤولون بالشجاعة الكافية للمواجهة وعدم صب الزيت على النار، فالأرضية أصلا حامية ولا تحتمل تشنجات وصدمات أخرى."
وفي إطار عمل المجلس الداخلي، أوصت الهيئة بمتابعة الأعمال المتصلة بالخدمات الإنسانية والإجتماعية والطبية، ومضاعفة الجهود من أجل الإستمرار أقلّه بالوتيرة نفسها في ظل هذه الظروف الصعبة لمساعدة أكبر عدد من المحتاجين المسجلين مسبقا في الجمعيات المنتشرة في أرجاء مدينة بيروت.
