يتوجه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الى الكويت اليوم للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب حاملا معه الرد اللبناني على ورقة المطالب الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الى لبنان وتتضمن مجموعة من البنود تطلب دول الخليج من لبنان تطبيقها.
في هذا السياق، علمت صحيفة "الأخبار" أن لبنان تلقّى، عبر قنوات ديبلوماسية، طلباً رسمياً من الاردن، باسمه وباسم مصر، لتزويده نسخة عن ورقة المطالب الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى بيروت نهاية الأسبوع الماضي. وبحسب المصادر فإن القاهرة وعمّان "لا علم لهما بمضمون الورقة ولم تكونا في جوّها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الردّ أُنجز على قاعدة عدم التعهد بأي أمر من شأنه تفجير البلد، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغ رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي أن "لا تلتزما لا بما لا تقدران على القيام به".
وفيما أشارت مصادر مطلعة الى أن الورقة تحمل ايجابية للتنسيق في كل ما يتعلق بالمسائل المشتركة كضبط تهريب المخدرات والتعاون الامني، سيكون من شأن اللجان المشتركة التي اقترحها ميقاتي أن تناقش التنسيق السياسي للحد من التصعيد الخطابي من الجانبين. الا أن الجدول الزمني الذي تضمنته الورقة لتطبيق القرار 1559 غير قابل للتطبيق ولن يكون محور بحث.
من جانبها، أشارت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن الرد اللبناني تجنّب الدّوس على اي لغم داخلي، موضحة أنه لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل اكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، لافتة إلى أنه يعكس تاكيد لبنان الرسمي، رفضه التدخّل في شؤون أي دولة عربية، كما يعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الاجهزة الامنية. وذلك لناحية إجراء الاصلاحات والانتخابات النيابية، ويؤكّد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي ادّت الى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم.
الّا انّ المصادر عينها، لم تبد تفاؤلًا حيال الردّ الخليجي على الردّ اللبناني، بل تتوقع رداً سلبياً بصورة مباشرة او غير مباشرة، كون هذا الردّ لم يقدّم التزاماً بتنفيذ القرار 1559 الذي يرتبط ضمناً بنزع سلاح "حزب الله"، كما انّه لا يتضمن ايّ التزام بالبند الأساس الوارد في الورقة الخليجية والمتعلق بوقف ما تسمّيه دول الخليج العدوان اللفظي الذي يمارسه "حزب الله" ضدها.
وأوضحت مصادر مطلعة، لصحيفة "اللواء"، أن الجواب اللبناني الرسمي على المذكرة الكويتية صار واضحا ومتضمنا لتأكيد واضح على الحرص على أفضل العلاقات مع دول الخليج والعمل في هذا الاتجاه بشكل متواصل والتعاون في جميع المجالات.
وعلمت "اللواء" من المصادر نفسها أن هناك اتفاقا على الصيغة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني إلى الكويت اليوم مع الإبقاء على المقترح العملاني الأساس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنشاء لجنة متابعة أو لجنة لبنانية- خليجية من أجل معالجة أي شوائب تعتري صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج.
