كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن حزمة العقوبات التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على روسيا، ستستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردت أساسية للبلاد.
وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تضع "اللمسات الأخيرة" على حزمة العقوبات التي قد تفرض على روسيا.
ولفتت إلى أن مسؤولين في إدارة بايدن أكدوا أن "الإجراءات التي يتم بحثها لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا".
وأوضحوا أنه لم يتم اتخاذ "قرارات نهائية" إلا أن الأهداف المحتملة تشمل العديد من كبرى البنوك الروسية، وإجراءات تستهدف الديون السيادية الروسية، وتطبيق ضوابط أكبر على الواردات الروسية من قطع "الإلكترونيات الدقيقة المتطورة".
ولم تستبعد الصحيفة أن يتسبب فرض عقوبات واسعة على روسيا في إرباك الأسواق العالمية، بينما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن العقوبات على "صادرات النفط والغاز، أو عزل النظام المالي لروسيا" غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، ولكن الأمور قد تتغير اعتمادا على سلوك روسيا.
وأكدوا أنه مع ذلك لن تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات تدريجية على روسيا، حيث سيتم استهداف مجموعة واسعة من النشاطات بشكل مباشر.
ولفتت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، في حديث للصحيفة، إلى أننا "وحلفاؤنا لدينا مجموعة كاملة من العقوبات شديدة التأثير جاهزة للانطلاق، في حال الغزو الروسي لأوكرانيا".
