شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، في ورشة العمل التي نظّمها إفتراضياً البرلمان العربي، للتمهيد لإعداد مشروع "قانون إسترشادي عربي لمكافحة العنف ضدّ المرأة"، تزامناً مع يوم المرأة العربية.
وهدفت الورشة إلى إعداد مشروع قانون إسترشادي يحمي المرأة العربية من كافة أشكال العنف، وتمحورت المناقشة حول واقع تشريعات مناهضة العنف ضدّ المرأة في الدول العربية وتحديات تطبيقها وسُبل تخطّي الصعوبات، حيث تركّزت النقاشات حول العناصر الواجب أن يتضمّنها مشروع القانون.
وأشارت عون إلى ضرورة أن يكون واضحاً في أي قانون يخص مكافحة العنف ضد المرأة، أن ممارسة العنف هو جريمة تستحق عقاباً متناسباً، ويفترض بالقانون وبالآليات التي تضمن تطبيقه، أن تسمح للضحايا بالوصول الى العدالة، وكذلك بتسهيل المعاملات وتقديم المساعدة والحماية للضحية في كافة المراحل من الإبلاغ الى التقدم بالشكوى والمثول أمام القضاء.
وتطرقت عون إلى أبرز التعديلات التي تم إقرارها على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ومن أبرزها تضمين تعريف العنف الأسري الممارسات الجرمية التي تقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، وتضمين أنواع العنف المعاقب عليها العنف الإقتصادي، وزيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الاسري، وشمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، وإنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.
وتابعت عون :"بالاضافة الى هذه التعديلات، أقرّ البرلمان، قانوناً يجرّم التحرش الجنسي، وتتعاون الهيئة اليوم مع شركائها على تعميم المعرفة به وعلى توضيح سبل تطبيقه بنوع خاص في إطار العمل في القطاعين العام والخاص."
وتمنت رئيسة الهيئة ختاماً أن يوفّق البرلمان العربي في اعتماد مقاربة شاملة لرفع التمييز عن النساء، آملةً كل النجاح لورشة العمل.
