طالب عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن​، بـ"وقف النّهب المنظّم من كبار التجّار إلى منصّات الدولار إلى جشع ​المصارف​".

ولفت، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الحلّ لن يكون بالمحاضر والغرامات، بل بفتح أبواب السّجون لمن يسرقون النّاس، وأيّ إجراءات أُخرى لا قيمة لها"، مشيرًا إلى أنّ "خطوات مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ​محمد أبو حيدر​ وفريق عمله مهمّة، ويجب أن تُستكمل وأن لا يعيقها أحد".