أكّد تكتل "لبنان القوي"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، "ضرورة التوصّل إلى حلّ عادل ومستدام للحدود البحرية، بما يؤمّن الحقوق ويسرّع في الوقت نفسه استخراج الثّروات النّفطيّة والغازيّة، الّتي تشكّل ثروةً وطنيّةً وسياديّةً، من شأنها أن تشكّل مدماكًا رئيسًا في مساعي النّهوض بلبنان"، مشيرًا إلى أنّ "القاعدة تفترض الإفادة من هذه الحقوق عبر استخراجها وتوظيفها، وليس بإبقائها في باطن البحر حيث تفقد تدريجًا قميتها الإستثماريّة الفعليّة".
وحمّل، في بيان، الحكومة "مسؤوليّة إقرار خطّة واضحة ومتكاملة للتّعافي المالي، ومكاشفة اللّبنانيّين بالحقيقة مهما كانت مرّة"، مشدّدًا على "أنّه لن يقبل بأن يكون اللّبناني هو الحلقة الأضعف، بحيث يجري استفراده وتحميله وحده ثمن أخطاء وإاتكابات المنظومة على امتداد 3 عقود".
وركّز التكتّل على أنّ "المطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثمّ توزيعها بشكل عادل تدرّجًا من الدّولة ومصرف لبنان إلى القطاع المصرفي وانتهاءً بالمودع، مع التّأكيد في الوقت عينه على القدرة على إنقاذ ودائع صغار المودعين وهم الأغلبيّة العظمى، من خلال إجراءات لا تكلّف الخزينة، ليس أقلّها المباشرة باستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج". وذكّر باقتراحه لجهة "مسح وتقييم أصول وممتلكات الدّولة في صندوق سيادي، تملك الدّولة أكثريّة أسهمه وتدير استثماراته شركة عالميّة ذات مصداقيّة، لتساهم عائداته باستنهاض الاقتصاد الوطني".
وحضّ الحكومة على "إصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة"، لافتًا إلى أنّ الأخيرة "لا ترتقي إلى آمال اللّبنانيّين وتطلّعاتهم الإصلاحيّة، ولا تواكب كذلك خطة التعافي"، مشدّدًا على "ضرورة أن تنصرف الحكومة إلى تأمين الخدمة العامة وتحقيق الجباية العادلة والسويّة، تزامنًا مع البحث في رفع تعرفة الخدمات".
ولفت التكتّل إلى "أنّه لا يزال ينتظر أن يقرن مصرف لبنان أفعاله ببياناته الإعلاميّة، فيقدم بلا مزيد من التلكّؤ على تسليم الداتا الّتي تطلبها شركة التّدقيق "ألفاريز ومارسال"، كي تباشر عملها المنتظَر".
كما تقدّم من اللّبنانيّين عمومًا ومن الموارنة في لبنان والعالم بالتهنئة في عيد القديس مارون، "النّاسك الّذي بزهده شكّل نموذجًا لمنهج حياة وعقيدة، ركيزته الالتزام بالأرض والإنسان، والابتعاد عن الماديّات؛ ليكون قدوةً لكنيسةٍ نشأت على الإيمان والنّضال من أجل الحريّة".
