أكّد رئيس نقابة المالكين، باتريك رزق الله، "أنّنا فقدنا الثّقة بالدولة اللبنانية، وبجميع مؤسّساتها التّشريعيّة والقضائيّة والتّنفيذيّة. فلا مجلس النوّاب يسأل عن خدمة الإيجار وعن معاناة المالكين، وإلّا لكان أصدر قانونًا لتحرير الإيجارات غير السكنيّة، ولا مجلس الوزراء الّذي انتظرناه أشهرًا لإصدار مراسيم تطبيقيّة لا تطبَّق، ولا القضاء الّذي يراوح مكانه في ملفّات طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق، من دون أن يصدر قرار واحد عنه لغاية الآن".
وتساءل، في مؤتمر صحافي في نادي الصحافة- فرن الشباك، "هل تريدون لخدمة الإيجار أن تستمر؟ كيف؟ بإيجارات قديمة منذ 40 سنة في السّكني وغير السّكني؟ بقضاء شبه معطَّل ولا يصدر أيّ قرار أو حكم؟ بقوانين جائرة تصادر الملك؟ بسرقة حقوق المالكين؟ بإيرادات على سعر صرف الـ1500 وبمصاريف وفق سعر السّوق؟ كيف تستمرّ خدمة الإيجار بأملاك محتلّة؟ هل نستمرّ وأملاكنا غير السكنيّة مؤجّرة بـ50 ألف ليرة في الشّهر وفاتورة المولّدات تخطّت المليوني ليرة لبنانيّة؟".
وشدّد رزق الله على أنّ "هذه ليست دولة! تلك الدّولة الّتي تصادر أملاك الناس، وتحرمهم من مورد رزقهم... واليوم تحاول إرغامنا على التّأجير بفرض ضرائب في الموازنة العامة بنسبة 50% على الأملاك الشّاغرة"، سائلًا: "أبهذه الطّريقة نشجّع المالكين على التّأجير؟ أهكذا نعدهم بعدالة في الإيجارات؟ هل يجوز أن يرغم مواطن على التّأجير بقوانين تصادر ملكه؟".
وركّز على أنّ "خدمة الإيجار في خطر، ما لم تحرّروا الإيجارات غير السكنيّة القديمة فورًا، وما لم يصدر القضاء قرارات عن اللّجان في الإيجارات السكنيّة القديمة، وما لم يشعر المالك بحماية من القضاء في الإيجارات الجديدة، وما دام الحديث مستمرًّا بالتهويل علينا بضوابط على الإيجارات. فنحن لن نؤجّر، ولا يوجد عاقل يمكن أن يؤجّر. لقد طفح الكيل".
