افاد مراسل "​النشرة​" في ​صيدا​، بأن القوى الامنية باشرت بحملة لتوقيف ومصادرة الدراجات النارية في صيدا، بعد مرحلة من غض الطرف، بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية، حيث ما زال قرار منع تجوال الدراجات النارية ساريًا، منذ جريمة اغتيال ​القضاة الاربعة​ في العام 1999.