في الوقت الذي يكافح فيه ال​لبنان​ي لتأمين ثمن ​الدواء​، وفي ظل فقدان عدد كبير من الادوية، أصبحت تجارة الادوية غير المسجلة رائجة بشكل كبير ووقح في لبنان، فهذه الادوية تباع عبر الانترنت وفي بعض ​الصيدليات​.

وعلمت "النشرة" من خلال التواصل مع عدد من الصيدليات، بأن بعض الادوية المفقودة يتم بيع بدائل عنها في بعض الصيدليات، بحيث يقوم أحد التجار بشراء هذه الادوية من "تركيا" ويعرضها على الصيدليات، وبعضها تتجاوب بغية تحقيق أرباح اضافية وإما حفاظا على زبائنها، وصيدليات اخرى ترفض التعامل بهذا النوع من الادوية.

والأخطر في الموضوع أن هذه التجارة أصبحت رائجة عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب الرقابة من قبل المعنيين.

وللوقوف على مكمن الخطورة تواصلت "النشرة" مع رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" الدكتور ​اسماعيل سكرية​، الذي اعتبر أن "هناك اتجاها خطيرًا يُفرض على سوق الدواء في لبنان، بحيث تتزايد مبيعات الادوية غير المسجلة والمجهولة التركيب، مترافقة بين الحين والآخر مع رسائل تهديد صوتية لمن يعترض خصوصا من الصيادلة، وما يرتبه ذلك من فوضى علاجية ومخاطر صحية"، مشيرا الى أن السبب "يعود الى ​سياسة​ العهر الاحتكاري المدعوم من المصرف المركزي وتواطؤ او صمت او جبن المعنيين من وزارة صحة ولجنة الصحة النيابية ونقاباتي الصيادلة والاطباء".

ورأى سكرية أن "مرحلة التسلل لبعض ادوية المنطقة انتقلت الى مرحلة الهجوم والضغط والتهديد، مستفيدة من لامصداقية الوعود الوزارية واستمرار فقدان الادوية المزمنة الاساسية كما ادوية السرطان بمعظمها وحاجة المريض المترنح بين الحياة والموت".

وشدّد سكرية على ان "خطورة الموضوع في الجانب الصحي كبيرة جدًا، فهذه الادوية غير معروفة الفعالية، وبالتالي قد تضر المريض بدل أن تشفيه"، مشيرا الى انه "فيما يتعلق بأدوية المضادات الحيوية، إذا كان الدواء بفعالية مجتزأة فهذا يضاعف فعالية البكتيريا ولذلك تداعيات صحية خطيرة".