أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، أن "اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، ناقشت تقرير لجنة فض العروض المتعلق بالمناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وذلك وفقاً للمعايير الفنية والمالية الواردة في دفتر الشروط، حيث تبين لها بأن شركة "CMA|CGM" قد استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض شركة "GULFtainr" شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني؛ وكما أن السعر الذي قدمته الشركة الأولى هو أقل من السعر الذي قدمته الثانية: 285,034 LL +11,27 $|TEU".
واستعرض حميه، في مؤتمر صحافي، جملة من الحقائق والوقائع وبلغة الأرقام على حد تعبيره، وأوضح أنّ "وفقاً لواقع العقد الحالي وبحسب البيانات الرسمية، تبين أن إيرادات المشغل الحالي، بلغت في العام 2020 بحدود 49,31 دولار على كل TEU حاوية مع خدماتها، كما أن خدمات السفن، التي كانت بطلب من الوكالات البحرية والتجار، كالعتالة من وإلى وعلى السفن وفي الباحات، ورسم تبريد للمستوعبات المبردة، ورسم الخزن الإضافي ضمن الباحات ، فالمشغل يتقاضى عليها حصة مالية إضافية على السعر المتفق عليه، مقدارها 39,60% من الرسم".
واشار إلى أنه "تم الإتفاق على توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في المرفأ مع شركة "CMA|CGM"، بعد التفاوض مع ممثليها، حيث قرر التالي:
-تم تخفيض السعر المقدم من الشركة بالدولار الأمريكي من 11,27 $ | TEU إلى 11 $ | TEU، والإبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو، والبالغ 285,000 ل ل | TEU .
- كامل الرسوم لكافة خدمات السفن، ستعود إيراداتها إلى المرفأ حصراً، وبالتالي إلى الخزينة العامة، مع بقاء كافة الخدمات المشار إليها.
- جدول الإستثمار المدرج في خطة العمل، والذي يتضمن طبيعة الإستثمار وقيمة الإنفاق البالغة اثنان وثلاثون مليون دولار والمفترض تنفيذه على مراحل طيلة مدة العقد، أصبح وفقاً للإتفاق ركناً أساسياً في العقد، وذلك على أن يتم إنفاق مبلغ تسعة عشرة مليون واربعمائة وخمس وستون الف دولار من كامل المبلغ المشار إليه، خلال السنتين الأولتين من العقد".
وأكد حميه أن "بنتيجة هذا الاتفاق ووفقاً للسعر الجديد، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية"، مركزا على أن "هذا يثبت أنه بالإمكان القيام بما يجب فعله لتفعيل المرافق العامة دون وصاية من أحد".
