أوضح وزير الطّاقة والمياه وليد فياض، أنّ "معظم معالم خطة الكهرباء اكتملت، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء عبر "غروب واتساب"، يضمّ كلّ الوزارء والأمين العام للمجلس وآخرين. شاركتهم النّسخة الإنكليزيّة غير الرسميّة، والهدف من جلسة الحكومة السّابقة، كان عرض الخطّة لأخذ المداخلات والملاحظات"، مؤكّدًا "أنّنا منفتحون على الأفكار البنّاءة، وأنّنا نأخذ كلّ العروض، سواء أتت من الشّرق أو الغرب، بالاعتبار".
وركّز، في حديث إلى قناة "الجديد"، على أنّ "الخطّة صحيحة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اطّلاع عليها، وهو لم يطلب تعديلات بل توضيحات لم تغيّر جوهر الخطّة"، مفيدًا بأنّ "الخطّة ستُرسل باللّغة العربيّة إلى الوزراء، كحدّ أقصى يوم الأربعاء المقبل، لمناقشتها في الجلسة المقرّرة يوم الجمعة، ونأمل ألّا ترحَّل الخطّة إلى جلسات أخرى، فكلّ شهر تأخير يكلّفنا 70 مليون دولار، بين كلفة الفيول العراقي والكلفة الثّابتة لتشغيل المحطّات والشّبكات".
وأعلن أنّه "إذا تمّت الموافقة على الخطّة، فالبنك الدولي قادر على الوصول إلى ضوء أخضر لتمويل مبادرتَي استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، بحسب ما قال لنا"، كاشفًا أنّه "إذا تمّ إقرار الخطّة كما هو مخطّط، فستزيد التغذية الكهربائية من 3 إلى 9 ساعات بالمرحلة الأولى، وبمساعدة مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية ممكن أن نصل إلى 10 ساعات".
وذكر أنّ "السّفيرة الأميركيّة في بيروت دوروثي شيا تعهّدت بمساعدة لبنان في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة"، مشدّدًا على "أنّنا سنكشف من يقف وراء تأخير إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء، ولا أتوقّع معارضة قويّة عليها ولكن وضع ملاحظات". وبيّن "أنّنا نعمل على زيادة التّعرفة بعد رفع التغذية الكهربائية إلى 9 ساعات، ليدفع المواطن ثلث فاتورة مولد الكهرباء"، شارحًا أنّ "المواطن سيدفع أقل بـ70% من فاتورة مولدات الكهربائيّة، بعد زيادة التّعرفة، الّتي ستكون بحسب سعر الصرف ومرتبطة بأسعار النفط".
