أشار المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية، في بيان، إلى أنّ "حمية عقد اجتماعًا في مكتبه، مع ممثّلين عن البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، في حضور المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر. وتناول اللّقاء إعادة هيكلة مشروع "BRT" للنّقل العام للركّاب على خط بيروت- طبرجا السّاحلي، إلى مشروع للنّقل المشترك على كلّ الأراضي اللّبنانيّة، الأمر الّذي يشكّل نظام نقل متكاملًا لخدمة كلّ المناطق ضمن بيروت الكبرى، وربطها مع مراكز الأقضية وداخلها كمشروع رائد لإيصال خدمة النّقل إلى كلّ المناطق".
وطرح حمية لرؤيته بشكل تفصيلي، موضحًا أنّها "مرتكزة على أسس ثلاث: أوّلًا إجراء مسح لكامل الأراضي اللّبنانيّة عبر إعداد مخطّط توجيهي للنّقل المشترك، ثانيًا وضع إطار قانوني ينظّم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، لتصبح الدّولة هي المنظّمة لقطاع النقل، والقطاع الخاص هو المشغّل، وثالثًا التّمويل عبر البنك الدولي لإعداد الدراسات الخاصّة لهذا المخطّط التوجيهي، وتنفيذ البنى التحتية للمشروع بعد إعداد الدراسات التفصيلية بكاملها".
وشدّد على "ضرورة الإسراع في إعداد الدّراسات اللّازمة لإطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، نظرًا إلى الجدوى الاقتصاديّة الّتي يستفيد منها المواطن اللّبناني في تسهيل تنقّلاته اليوميّة بأسعار تتناسب مع معيشته"، مركّزًا على "أهميّة وضع دراسة إحصائيّة بالأرقام، لتشكّل داتا للمعلومات حول كلفة المشروع وعدد المستفيدين من النّقل في كلّ قضاء، ليُصار إلى تحديد الباصات المطلوبة لكلّ منطقة من المناطق اللّبنانيّة لإيجاد المستثمر المناسب، وفقًا للمخطّط التّوجيهي".
وعرض حمية لخطّته الّتي تنطلق من بيروت الكبرى وجوارها، مبيّنًا "ضرورة إنشاء محطّات انتظار وتوقّف داخل العاصمة وصولًا إلى جوارها، بإقامة ثلات محطّات تسفير كبرى منها إلى الشّمال - الجنوب والبقاع"، وذكر أنّ "هذه المحطّات سيكون لها بعد اقتصادي وأساسي في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة، وذات مردود مالي للقطاعين العام والخاص، لما يمكن لها أن تحوي من مشاريع استثماريّة في مختلف المجالات، كأماكن للرّاحة وفنادق ومطاعم وكافيتريات ومحلّات تجاريّة وغيرها".
ولفت إلى أنّ "من هذه المحطّات الثّلاث، تصل خطوط النّقل إلى 25 محطة تسفير كبرى كواحدة لكلّ قضاء، مع كلّ الخدمات فيها. وانطلاقًا من هذه المحطّات، تنطلق خطوط النّقل إلى كلّ بلدة داخل القضاء، وفقًا لخريطة تفصيليّة لبلداته"، مشيرًا إلى أنّ "خطّته تلك يمكن اعتبارها الخطّة التّأسيسيّة الأولى لمشروع النّقل العام في لبنان ككل".
