أشار النّائب السّابق نبيل نقولا، إلى أنّ "مشروع قانون موازنة 2022 الّذي وافقت عليه الحكومة وأُحيل إلى المجلس النيابي، أمعن في ظلم القوى المسلّحة، ضاربًا مبدأ المساواة الوظيفيّة بين هذه القوى وباقي الموظّفين في القطاع العام، وذلك للسّببين الآتيين: أولا، حرَم هذا المشروع القوى المسلّحة حصرًا من حقها بالتقاعد عند بلوغ عناصرها نهاية العقد الموقع عليه عند التطوع، اي 18 سنة للعسكريين و20 سنة للضباط حيث اصبح 23 سنة للعسكريين و25 سنة للضباط، خلافا للعقد الموقع عليه. بينما خفّض المشروع سن التقاعد للموظفين من 25 الى 20 عاما".
ولفت في بيان، إلى أنّ "منع تسريح العنصر الذي بلغ السن القانوني للتقاعد والزامه على البقاء بالخدمة رغما عنه، سوف يؤدي الى شعوره بالاحباط وانعدام انتاجيته فيصبح عبئا على المؤسسة العسكرية"، مؤكدا أن "هذه الأسلاك ستصبح هرمة وهرم التراتبية مقلوب، حيث ان العسكري القريب من السن القانوني للتقاعد لن يتقاعد فيما ستقوم الكثير من العناصر الشابة بالفرار او بتقديم تسريحها، بسبب حرمانها من حق التقاعد العادل والمبكر".
وأوضح نقولا أن "ثانيا، عند وفاة العنصر الذي خدم فترة اقل من 25 سنة للضباط و23 سنة للعسكريين، لا يحق لعائلته الاستفادة من راتبه التقاعدي"، مركزا على أنّ "الراتب والتعويض المخصص للضباط والعسكريين يرتفع ويزداد بشكل كبير بعد تجاوز فترة خدمتهم العشرين عاما، وبلوغ الضباط رتبة مقدم او عقيد او عميد والعسكريين رتية مؤهل، وعليه ان الاعباء المالية المترتبة عن منع الاحالة على التقاعد ستكون كبيرة".
وشدّد على أنّ "المطلوب هو اعلاء صوت القانون وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين. كفى تنكيلا بالقوى الأمنية وجعلها مكسر عصا، لأنهم مجبرين بالصمت خصوصا إنهم العامود الفقري للدولة وديمومتها".
